أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر أن القروض والمنح وحدها لن تبنى اقتصاداً صحيحاً، بالنظر إلى الالتزامات المرتبطة بها والتى يتعين مواجهتها فى المستقبل القريب والمتوسط،؛ وأن السبيل الفعال للنهضة الاقتصادية هو استثمار هذه الأدوات لإعادة الآلة الاقتصادية المصرية إلى العمل، فتعود المصانع المتوقفة إلى الإنتاج، وتعود المحاصيل الزراعية المتراكمة إلى السوق، ويتم تفعيل مواجهة البطالة المتزايدة وإصلاح الخدمات فى إطار من استعادة أمن البلاد، وبالتالى فلا يكفى مطلقاً مجرد تغطية عجز الموازنة.
وقال موسى فى بيان أصدره اليوم الأربعاء إنه تابع باهتمام كبير أنباء الحزمة المالية التى تقدمها الدولة الشقيقة قطر إلى مصر، والتى جاءت فى لحظة دقيقة وحرجة يمر بها الاقتصاد المصرى، ولا يسعه كمواطن مصرى إلا أن يشعر بالامتنان وأن يعبر عن الأمل فى أن تسهم هذه الحزمة فى دعم الاقتصاد. مضيفا” ما أتوقعه وآمله من أن يصحبها حزم مشابهة من عدد من أشقائنا، وما هو منتظر أن يتلوها من توقيع اتفاق القرض الخاص بصندوق النقد الدولى فى إبعاد شبح الانهيار الاقتصادى وإعطاء الفرصة لانطلاقة اقتصادية تمكن من البدء بإعادة بناء مصر”.
وأشار موسى إلى أن هذه القروض فى الواقع فرصة استثنائية لا أظنها تتكرر أن تحصل مصر على هذه الحزم من المعونة الاقتصادية، الأمر الذى يتعين معه ضمان حسن إدارتها وكفاءة استخدامها وبالذات فى إنعاش الاقتصاد المصرى المنتج على أسس اقتصادية سليمة.
وأضاف أن هذه الحزم المالية لم ولن تأتى نتيجة معجزة أو عاطفة، ولكن طبقاً لحسابات ومصالح تتطلب- ضمن أمور أخرى – ” محاولة” إبعاد شبح الإفلاس فى مصر طالما كان ذلك ممكناً للآثار الخطيرة المترتبة عليه.
وتابع: واجبنا الآن أن نجعل هذه اللحظة انطلاقة نحو سياسة اقتصادية نستهدف المصلحة المصرية الشاملة وتمنع ليس فقط إبعاد شبح الإفلاس مؤقتاً، ولكن أن نتحرك فورياً نحو إصلاح الاقتصاد وقواعده وإنتاجيته حتى يمكن مواجهة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية ونمنع تكرار الموقف الأليم الذى تعرضت له مصر فى الفترة الأخيرة.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
