كتب | أحمد الدويري
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم السبت، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون صرف العلاوات الخمس الذي أعدته الهيئة.
وقالت وزيرة التضامن ، في تصريح لها، اليوم، إن الوزراء وافق على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1 7 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، مؤكدة أن هناك تنسيقا دائما مع وزارة المالية خاصة، وأن الخزانة العامة هي التي ستتحمل التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
وأضافت وزيرة التضامن ، أنه سيتم تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارًا من 1 7 2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.
وتابعت: سيتم صرف الزيادة في المعاش مع معاش شهر يوليو 2020، للمستفيدين من القانون، كما سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون، ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق جدول زمني سيتم إعلانه، يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو القادم، مشددة على أن صرف المتجمدات والزيادة لأصحاب المعاشات سيزيد من القوة الشرائية ودعم قدرة أصحاب المعاشات والمستحقين على تحسين مستويات الاستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتية ويحسن من المستوى المعيشي لهم.
جدير بالذكر أن عدد الحالات المستفيدة من القانون تبلغ حوالي 4. 2 مليون، وأن تكلفة صرف العلاوات الخاصة تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا، وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
