كشفت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن مصر وافقت على وثيقة الأمم المتحدة لوقف العنف ضد المرأة بعد اشتراط أن يتم تنفيذها طبقا للتشريعات والقوانين الوطنية الخاصة ومراعاة العادات والتقاليد، مؤكدة أن الوثيقة فى طريقها الآن لاعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصبح التزاما أدبيا على الدول طبقا للقوانين الوضعية الداخلية، وأن الوثيقة لا يمكن أن تصدر وترفع للأمم المتحدة إلا بعد موافقة كل الدول عليها وستنشر الوثيقة فى شكلها النهائى خلال يومين.
وأشارت التلاوى، إلى أن الدول الغربية كان لها بعض الموضوعات التى تضمنتها الوثيقة وكانت محل خلاف بين الدول الغربية والشرقية، مثل قضية إباحة الإجهاض، واختيار نوع الجنس ونشر وسائل منع الحمل للمراهقات، مؤكدة أن الوفد المصرى بدء المفاوضات منذ اليوم الثانى للمؤتمر وخاض مناقشات ساخنة مع الممثلين لهذه الدول ونجحت الدول الشرقية فى إيجاد نوع من الضغط على هذه الدول.
وقالت التلاوى، إن السودان تحفظت على فقرة خاصة تشير إلى محكمة العدل الدولية والمحاكمات، فى حين تحفظت إيران على فقرة خاصة بقرارات مجلس الأمن، أما مصر فطالبت بتطبيق التشريعات الخاصة المذكورة داخل الوثيقة وأن تحكمها التشريعات والقوانين الوطنية لكل دولة.
ونوهت التلاوى إلى أن الوثيقة بعد التعديل وصلت إلى 17 ورقة تضمنت مجموعة من الالتزامات الدولية والتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل وحقوق الإنسان الدولى، كما تناولت تعزيز تنفيذ القوانين الوطنية وشددت على ضرورة مراجعة وتنقيح القوانين وتعديلها فيما يخص المساءلة فى أعمال العنف والقتل والتصدى للاتجار بالنساء والأطفال عبر الحدود، وضرورة المشاركة الكاملة للمرأة فى الاقتصاد وتحسين الوضع الاقتصادى لها وإلحاق الفتيات بالتعليم وضرورة تثقيف الرجال أكثر من النساء فى ضرورة وقف العنف ضد المرأة والتأكيد على دور الإعلام فى التوعية ضد العنف.
وأكدت التلاوى، أنه سيتم إعلان كل تفاصيل المؤتمر بالأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفى سيعقد الخميس المقبل 21 مارس.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
