صرح المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بأنه يجب على الشعب المصرى التمسك بدستور 2012، باعتباره المعبر عن إرادته الحقيقية التى تتمثل فى الموافقة على الاستفتاء على هذا الدستور بأغلبية الثلثين، ومن ثم فهو دستور مصر وليس دستور الإخوان كما يروج بعض المنتفعين لذلك، وهذا يتطلب أن تكون إجراءات تعديل الدستور وفقًا للمواد 217 , 218 الواردة بالدستور، وهذا ما يتفق وأحكام المحكمة الدستورية وآراء جميع فقهاء الدستور فى العالم دون استثناء.
وأضاف كشك، أنه يتحدى أن يأتى أى متخصص بلفظ واحد فى دستور 2012 يمكن لجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها، منوهًا إلى أن دستور 2012 تضمن مجموعة من الحقوق والحريات غير المسبوقة فى أى دستور مصرى سابق، وأن التعديلات الجارية حاليًا وبإجراءات باطلة وغير دستورية سوف تعصف بهذه الحقوق والحريات، وتعيدنا إلى نظام الدولة البوليسية الذى كان سائدًا قبل ثورة 25 يناير.
وأضاف كشك، أنه لا يمكن القول بأن هناك ثورة فى 30 يونيو ترتب عليها إسقاط الدستور، لأنه لا يمكن اعتبار ما حدث فى 30 يونيو ثورة مستقلة عن ثورة 25 يناير، وإلا كان معنى ذلك أنها ثورة مضادة لهذه الثورة.
وأن الواقع والمنطق القانونى والدستورى ينبأ بأن ما حدث فى 30 يونيو ما هو إلا موجة ثورية تنبع عن الثورة الأم فى 25 يناير دعا إليها انحراف أداء رئيس الجمهورية عن أهداف ثورة يناير، ومن ثم لا يمكن أن يترتب على هذه الموجة الثورية سقوط دستور الثورة 2012، خاصة وأن إسقاط رئيس الجمهورية كان مستندًا إلى مخالفته لنص المادة 150 من الدستور، ومن غير المقبول أن نستند للدستور فى إسقاط رئيس الجمهورية، ثم بعد ذلك نسقط الدستور ذاته بعد أن حقق لنا الدستور ما نصبوا إليه من إسقاط أعلى سلطة فى الدولة وهو منصب رئيس الجمهورية.
وحذر كشك بأن الانحراف عن أهداف ثورة 25يناير عن طريق الانتقاص من حقوق وحريات الشعب الثابتة له بموجب دستور 2012، أو تقييد حرية مؤسساته الدستورية فى مكافحة الفساد، من شأنه أن يمهد للموجة الثورية الثالثة، وما يترتب عليها من سقوط للشهداء والمصابين، فضلا عن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى يجب أن نجنب البلاد آلامها.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
