قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، السبت، إنه سيتم إعلان أسماء ومجموعات السلع والخدمات التي سيرتفع سعرها عقب إقرار مجلس النواب مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة .

وأضاف «المنير»،: «حتى الآن لم يتم الاتفاق على السعر النهائي للضريبة، والذي يتضمنه المشروع وفقًا للحكومة بـ14%»، مشيرًا إلى أن الحكومة ووزارة المالية تأملان في أن يتم تمرير القانون بسعر الضريبة المقرر، نظرًا لما يتضمنه المشروع من إعفاءات، بالإضافة إلى مسايرة مستويات القوانين الضريبية عالميًا.

وأشار إلى أنه تم تكثيف إجراءات وحملات مكافحة التهرب الضريبي على الأسواق والمحال التجارية والأكشاك لضبط المخالفات والبيع دون فاتورة ضريبية والحد من البيع بأسعار مرتفعة.

من جانبه، استبعد مصدر حكومي مطلع، رفض ذكر اسمه، فرض رقابة على الأسواق للحد من ارتفاع أسعار السلع ، مؤكدًا صعوبة تحقيق ذلك في ظل عدم تطبيق تسعيرة جبرية في عمليات البيع للسلع والخدمات، لكنه شدد على ضرورة تفعيل الرقابة على الفاتورة الضريبية.

المصدر 

تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز