أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، ردا على ما أعلنته رئاسة الجمهورية عن تشكيل لجنة قانونية استشارية لرئيس الجمهورية، ستضم قضاة ومستشارين وقانونيين، أنه أمر يرجع لكل شخص على حدة من القضاة وفقا لرغبته.
وقال “الشريف”: إنه إذا ما رأى القاضى المرشح لعضوية اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس أن الرئاسة تسير فى طريق واضح نحو احترام القضاء واستقلاله وأحكامه والعمل على سيادة دولة القانون وإقرار العدل وقتها يمكن للقاضى أن يقبل ذلك، خاصة إذا رأى أنه سيحقق صالح القضاة ومطالبهم.
وأضاف الشريف، “أما أنه وضح الآن أنه لا يوجد احترام للسلطة القضائية فى ظل ما يحدث من إهانات وتجاوزات ومظاهرات مسيئة ضد القضاء وكان أوجب على السلطة القائمة أن تتخذ من الإجراءات ما يردع هؤلاء، ففكرة العمل باللجنة الاستشارية القانونية للرئاسة تكون بعيدة جدا وتعود فى النهاية لكل شخص ورأيه”.
وتابع المتحدث الرسمى لنادى القضاة: “بشكل شخصى أرفض فى الوقت الحالى انتداب أى قضاة فى لجان استشارية خارج عملهم القضائى، لأنه واضح للجميع ما يتعرض له قضاة مصر والسلطة القضائية من إهانات بالغة وتجاوزات وتطاول البعض عليها، فضلا عن سكوت الجهات المعنية والسلطات الحاكمة عن ردع من قام بهذا وهم ينتمون لأحزاب بعينها”.
وقال إن أوضح مثال على قوله إن المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، بعدما رشحته الرئاسة لانتدابه ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس قدم اعتذارا عن قبول هذا الموقع، وأدرك أن وجوده فى نادى قضاة المنوفية وبين القضاة أوقع وأفضل لأنه استشعر أن وجوده باللجنة قد لا يحقق صالح القضاة.
وأشار إلى أن عدم احترام القضاء هو الواقع حاليا، قائلا: ولذلك أتمنى أن يعود كل إلى رشده وصوابه، وأن يكف الجميع سواء أحزاب أو جماعات أو أى كائن ما كان عن التطاول على الهيئة القضائية التى هى صمام الأمان لكل المواطنين فى الحفاظ على حقوقهم وحرياتهم.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
