“نبض المواطن” تكشف أكبر عملية نصب علي “الشراقوه”…قامت بها “هايدي” زوجة علاء مبارك ووالدها

بالمستندات: حركة 6 ابريل تكشف فساد شركة “ناشونال جاز” بالشرقية وتطالب الحكومه بمحاسبتها

تحقيق| محمد أبو سبحه

فى اطار حمله “نبض المواطن” التابعه لحركه شباب 6 أبريل والمعنيه بالكشف عن  معاناة المواطنين ومخاطبة المسئولين لحلها توصل اعضاء الحركه بمجموعه بلبيس الى قضيه فساد كبرى بمحافظه الشرقيه -علي حد تعبيرهم-متورط فيها رجل الاعمال المصري مجدى راسخ صهر الرئيس المخلوع حسني مبارك, وأبنته هايدى راسخ زوجه علاء مبارك, من خلال شركة “ناشونال جاس” صاحبة امتياز توصيل الغاز الطبيعي بالشرقية, والمملوكه لـ”راسخ” وابنته.

شكاوي اعدد من المواطنين بالشرقية من تعرضهم لعملية نصب ممنهجه علي يد الشركه, وشكاوي عدد من العمال بقيام الشركه بفصلهم تعسفيا, وحبس عدد من زملائهم؛ دفع أعضاء الحركه بحسب ما أفادت الدكتوه ايه أبوزيد –المسئول الاعلامي بالحركه- الي تشكيل فريق عمل للبحث فى حيثيات القضية  التي تمس ثلاث اطراف هم: المواطنين, والعمال المفصولين, والشركه.

الوثائق تؤكد والشركه تنكر

بدأ اعضاء الحركه حملتهم بلقاء مع العمال المفصولين من الشركه حيث اكدوا انه تم فصل 300 عامل من ا لشكه بشكل مفاجئ, مما اضطرهم الي ا لاعتصام أمام مقر الشركه, ولاجبارهم علي فض الاعتصام قم مجديراسخ بتلفيق التهم لـ 6 من قادة الاضراب وحبسهم, أعضاء ا لحركه استطاعوا الحصول من العمال علي عدد من المستندات  تثبت وجود فساد لا حد له  بالشركه.

قرر أعضاء الحركه مقابلة مدير الشركه  “محمد القمحاوى” وواجهوه بما لديهم من مستندات تثبت فساد الشركه فأنكارها جميعا علي الرغم من ان الهيئه العامه للبترول أسندت مؤخرا جميع اعمال الشركه الى شركه صيانكو بالشرقيه بسبب مخالفات شركة ناشونال جاس, وأصر مدير الشكه علي ان الشركه ليست ملكا لمجدى راسخ رغم وجود مستندات من السجل التجاري تثبت ذلك, كما اتهم الهيئه العامه للبترول ووزير البترول بممارسه عمليه نصب على الشركه لان الشركه اخذت حكم من محكمه باريس باحقيتها لـ254 مليون جنيه فرق سعر الصرف للجنيه حسب العقد المبرم, ومن جانبها اكدت الحركه انه تم البحث في هذا الشأن ووجد أنه عار تماما من الصحه حيث ان الشركه لم تكسب اى حكم على الحكومه المصريه يلزمها بدفع تعويضات .

استكمل فريق العمل بالحركه حملتهم وتوجهوا الي بعض المناطق المتضرره من خدمة الغاز الطبيعي بمركز بلبيس  ومنها عزبه “الكيلانيه” وتم رصد عدت شكاوي من المواطنين عن عدم وجود محصلين او صيانه للعددات رغم تحصيل الشركه لمبلغ 4 جنيهات شهريا على الفاتوره للصيانه, كذالك الشكوى من سعر المقايسات الذى يزيد عن ثلاثه اضعاف السعر الحقيقي,  ارتفاع سعر الفاتوره وعلي سبيل  المثال رصدت  الحركة فواتير لاسره مكونه من ثلاثه افراد باستهلاك 21 جنيه شهريا وتضرر صاحب المنزل من السعر قائلا “الانابيب ارخص”.

فضح فساد الشركه

اصرار مدير الشركه واصرار محاميها علي انكار وجود أي شبهة  فساد في عمل الشركة رغم صدور قرارين من الهيئه العامه للبترول بوقف اعمال الشركه واسناد اعمالها لشركه أخري, وتضرر المواطنين والعمال من الشركه دفع الحركة الي طرح جميع وقائع النصب والفساد الذي مارسته الشركه منذ نشأتها مدعما بالمستندات علي الرأي العام والتي تتمثل في:

تعاقد “مجدي راسخ” عام 1999مع الهيئة العامة للبترول وحصول شركته علي امتياز توصيل  الغاز الطبيعي بالشرقية قبل تأسيس الشركة وبدون أن يكون لها مقر إداري ثابت آو سابقه اعمل مستغلا نفوذه وقتها لتحقيق ذلك.

الشركة  بعمليه نصب ممنهجة توفر بها ملايين في حسابات أعضاء مجلس الإدارة عن طريق دعم توصيل الغاز إلى المنازل حيث تدعم الدولة توصيل شبكة  الغاز إلى المنازل دون تحميل العميل اى تكلفه الا تكلفه الشبكة الداخلية للمنزل ولكن الشركة كانت تحصل علي الدعم من الدولة وتحاسب العميل علي الشبكات الخارجية والداخلية التي تم إمدادها من الخط الرئيسي إلى المنازل و بأسعار مبالغ فيها.

كما ان الشركة تقوم بتوصيل الغاز بتكلفة تصل إلي 8000 جنيه للمنازل, و80000 جنيه للمخابز, و250000 للمصانع, في حين أن توصيل الغاز إلى البيوت لا يكلف أكثر من 1500 مع حساب هامش ربح20% والتوصيل إلى المصانع مدعم بالكامل.

ومؤخرا استلمت الشركة  أموال من 60000 عميل في الشرقية من مراكز: بلبيس, والعاشر من رمضان, وابو حماد, والزقازيق ولم توصل لهم المرفق حتى الآن وذالك لان الشركة لا يوجد بها سوى 50 عامل على فقط مستوى المحافظة.

كما تطلب الشركة من العميل أثناء توقيعه على طلب التوصيل التوقيع علي ورقه بيضاء تستخدمها في الحصول علي قرض باسم العميل من أكثر من بنك علي أساس آن العميل يطلب من البنك تمويله لتوصيل الغاز, رغم قيامه في الأساس بدفع مصاريف  التوصيل نقدا ولا تسدد الشركة هذا القرض ويتم إخطار المواطن عن طريق الهيئة العامة للبترول وهناك أكثر من 2000 عميل تم النصب عليهم بهذه الطريقة.

  وتضيف الشركة على الفاتورة 4 جنيهات شهريا بدعوي الصيانة يتم تحصيلهم بدون وجه حق من 160000 عميل أي بمقدار 6400000 جنيه مصري شهريا.

ومن المفترض أن تقوم الشركة طبقا للعقد المبرم بتحصيل ثمن استهلاك العميل للغاز لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية وقيمته 13 قرش للمتر إلا أن الشركة تحصل من العميل 20 قرش علي المتر, وتحاسب الشركة القابضة بـ13 قرش علي المتر.

كما تحصل الشركة علي 84 مليون جنيه دعم توصيل من وزاره البترول سنويا لمستحقي الدعم في من العملاء في محافظه الشرقية, ومع ذلك تقوم بتحصيل مصاريف توصيل مبالغ من جميع العملاء.

والشركة منذ قرار الوقف الصادر بحقها من وزاره البترول بوقف جميع نشاطاتها فى الشرقية تحصل مصاريف الغاز من العملاء لحسابها, ولا تقوم بمحاسبة الشركة القابضة عليه, ومع ذلك يتم ضخ الغاز في خط الشرقية من قبل  ألشركه.

وأكد العاملون أن الشركة لا تتبع تعليمات الأمان في توصيل شبكه الغاز وتستخدم خامات وأدوات غير مطابقة للمواصفات, ولا تستخدم مواسير كاسوديه لمنع الصدأ مما أدى إلي تأكل المواسير واحتماليه انفجارها مما يهدد بانفجار محافظه الشرقية في أي وقت.

هذا بالاضافه ال حصول الشركة عام 2010 على مبلغ 250 مليون جنيه كفرق سعر عمله علي اعتبار أنها شركه أجنبيه وبتعاملها بالجنيه بدل الدولار خسرت 250 مليون جنيه فحصلت علي تعويض من الدولة.

الحركة تطالب بايقاف عمل الشركة ومعاقبة المتورطين في  هذا الفساد

بعد رسوخ الحقيقه لدي أعضاء الحركة  فى التاكد من  وجود فساد بالهيئه العامه للبترول والشركه القابضه للغازات وشركه ناشونال جاز التي صدر ضدها قررات لم تنفذ فان الحركه تطالب بالاتي:

وقف الحكومه المصريه لجميع اعمال الشركه واسنادها الى شركه اخرى مع عوده العمال والمهندسين المفصولين كما جاء فى قراري الهيئه الاول والثاني, وتشكيل لجنه قانونيه من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص الدعم الذى حصلت عليه الشركه من الدوله وارجاعه فورا لخزينه الدوله وفرق سعر المقايسات ورده للمواطنين, مع تشكيل اللجنه القانونيه بأمر من النائب العام ولا تتبع فى ادارتها المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز لان العضو المنتدب لشركه ناشونال جاز هو رجل الاعمال رضا جنينه شديد القرابه مع رئيس الجهاز, والقاء القبض على مجدى راسخ ورضا جنينه بتهمه النصب والاضرار بالمال العام والفساد, اضافة الي ضرورة تطهير الهيئه العامه للبترول والشركه القابضه للغازات من اباطره الفساد المتسببين في استمرار هذا الفساد حتى الان.

المستندات  المرفقه:

1-صوره سجل تجارى مستخرج 3/2012 يوضح ملكيه الشركه لمجدى وهايدى راسخ وتاريخ تأسيس الشركه رغم رسو العقد على الشركه قبل قيامها قانونا

2-تقرير اللجنه الفنيه الذى يوضح عدم صيانه المحطات وعدم وجود كاسود مهدد بانفجار الشرقيه والنصب على العملاء واستخدام خامات محليه الصنع غير مطابقه للمواصفات

3-قرار الهيئه العامه للبترول بوقف اعمال الشركه واحاله جميع اعمالها الى شركه اخرى مع عوده العمال المفصولين(صدر قرار فى شهر مايو 2012 وتم وقفه بالقضاء الادارى) وقرار الاخير رقم 233 فى سبتمبر 2012

4-السجل الصناعي للشركه

5-قرار الجيش الى الحاكم العسكرى بتنفيذ القرار

المصدر| الشرقية توداي