نص إعلان نيقوسيا الصادر عن القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية

إعلان نيقوسيا الصادر عن القمة الثلاثية التى جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان فى العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وفيما يلى نص الإعلان:

فى قبرص و هو نحن، نيكوس اناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص، عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية والكسيس تسيبراس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، إذ ندرك التحديات الكبيرة التى تواجه الاستقرار والأمن والرفاهية فى منطقة شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط والحاجة لتنسيق ردود الأفعال الجماعية، التقينا فى نيقوسيا قبرص بتاريخ 8 نوفمبر 2014 فى القمة الثانية الثلاثية، من أجل التصدى بفعالية مع هذه التحديات ولتوطيد أسس تعاوننا الثلاثى بشكل أقوى بناءا على التقدم الكبير الذى تم إحرازه حتى الآن.

يعزز هذه القمة الثلاثية 2 مزيد من شراكتنا الثلاثية راسخة تعزيز السلام والاستقرار والأمن والازدهار والتعاون فى كافة المجالات فى شرق البحر الأبيض المتوسط (السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية).

فى هذا الصدد، فإننا نجدد التأكيد على موقف مشترك بلداننا على النحو المبين فى القمة الثلاثية إعلان القاهرة 8 نوفمبر 2014.

ويقدم هذا الإطار كنموذج للحوار إقليمى أوسع، بما فى ذلك من خلال التنسيق والتعاون فى إطار المحافل متعددة الأطراف وثيق، كما كذلك من خلال الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبى والعالم العربى.

ونحن نعترف بأهمية التعاون الأورو-متوسطى لبلدان المنطقة. على وجه الخصوص، ونحن نؤيد تماما جهود الاتحاد من أجل المتوسط نحو النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونؤكد ونعيد التأكيد على التزامنا السابق لتعبئة كل قدراتنا لتعزيز فعالية القيم والمصالح المشتركة. هذه آلية التشاور الثلاثية، التى تجتمع بانتظام على مختلف المستويات، ويهدف إلى العمل على إطلاق الإمكانات الكاملة لمنطقتنا لمصلحة شعوب دولنا الثلاث والمنطقة بأسرها.

آفة الإرهاب الدولى يهدد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء والخليج وأوروبا. يتطلب هذا التهديد العالمى استجابة شاملة ومنسقة وجماعية من قبل المجتمع الدولى. نحن ندين بشدة جميع الأعمال الإرهابية وندعو كل الدول لمواجهة بنشاط وفعالية هذا الخطر وتكثيف التعاون فى المسائل الأمنية بغية مكافحة الجماعات المتطرفة وتعريض أنصارهم السياسى والمالى.

أخذنا علما بإعلان فى آخر مؤتمر قمة جامعة الدول العربية التى عقدت فى شرم الشيخ، مصر 28-29 مارس لعام 2015 بشأن تشكيل قوة الرد السريع عربية للتصدى بفعالية للتهديد الإرهابى.

اتفقنا على تكثيف التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، الدفاع / الأمن ومناقشة المعلومات ذات الصلة لمكافحة معا ضد الإرهاب والتطرف العنيف، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على المدى الطويل.

تشجعنا المكاسب الأخيرة للقوات العراقية فى العراق بدعم من التحالف الدولى لمكافحة ISIL. يبدو على الرغم من أن تحديات كبيرة ما زالت قائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة ISIL لتجنيد مقاتلين إضافية وأحدث هجمات مضادة لها. وفيما يتعلق سورية، ونحن نواصل دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص دى مستورا لعملية سياسية جديدة فى سوريا وتشجيع العمل الجماعى تحت رعاية الأمم المتحدة على أساس قرار مجلس الأمن 2174 و2178. ونؤكد أيضا الحاجة إلى مواصلة دعم دول المنطقة التى تعانى من الآثار المتولدة عن هذه الأزمة ونقدم دعمنا للجهود المصرية لتسهيل التوافق بين جماعات المعارضة السورية فى ضوء تشجيع التوصل إلى حل سياسى فى الأزمة السورية وفقا لجنيف البيان.

نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الأمنى فى ليبيا والتهديد الإرهابى المتزايد تؤثر فيه أيضا الأمن والاستقرار فى الدول المجاورة.

ولذلك، فإننا نؤيد بقوة تنفيذ استراتيجية مكافحة الإرهاب بالتوازى مع الحوار السياسى والمصالحة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما 2213 و 2214.

ونعرب عن دعمنا لعمل الممثل الخاص UNSG ليبيا برناردينو ليون، وفى الوقت نفسه، فإننا نؤكد موقفنا دعم المؤسسات الشرعية، بما فى ذلك الحكومة الحالية فى مدينة البيضاء التى شكلتها مجلس النواب لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية.

الوضع المتدهور فى اليمن يهدد بزعزعة استقرار منطقة الخليج والقرن الأفريقى والبحر الأحمر ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع.

ونعرب عن دعمنا القوى للحكومة الشرعية فى اليمن والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه. الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات الشاملة دون شروط مسبقة هى السبيل الوحيد للمضى قدما ونرحب بالجهود التى يبذلها مجلس التعاون الخليجى لتكمل مبادرات الأمم المتحدة التى تقودها الأمم المتحدة.

يجب على جميع الأطراف أن تنفذ بشكل كامل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما مجلس الأمن RES 2201 من 15 فبراير 2015 وRES 2216 بتاريخ 14 أبريل 2015. ونؤكد على ضرورة التصدى بحزم تهديد الجماعات الإرهابية المتواجدة فى اليمن المتطرفة.

فى الوقت نفسه، يجب على جميع الأطراف أن تكفل حماية المدنيين والسماح بالوصول غير المقيد إلى المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.

ندعو إلى تحقيق تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة فى الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا على الأراضى المحتلة منذ 4 يونيو 1967 مع القدس الشرقية عاصمتها، والعيش فى سلام وأمن مع جميع جيرانها، وفقا للمواقف والمبادرات التى اتخذها الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية.

ولا تزال هذه التسوية الضمانة الوحيدة لتجنب تكرار الوفيات بين المدنيين الأبرياء والدمار ويزيد التوتر. نحن نؤيد بقوة استئناف المفاوضات من أجل تحقيق تسوية شاملة على أساس حل الدولتين.

فى هذا السياق نشيد بجهود مصر المستمرة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم فى غزة وإحلال السلام فى الشرق الأوسط.

زيادة تدفقات الهجرة تشكل تحديا كبيرا لبلداننا. نوافق على تعبئة كل الجهود المتاحة لنا لمنع المزيد من الخسائر فى الأرواح فى البحار، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه المأساة الإنسانية التى نواجهها، بالتعاون مع بلدان المنشأ والعبور.

ونحن ندرك أن اكتشاف احتياطات هامة النفط والغاز فى شرق البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تكون بمثابة محفز للتعاون الإقليمى. نؤكد أن هذا التعاون سوف يخدم بشكل أفضل من خلال انضمام دول المنطقة إلى المبادئ الراسخة للقانون الدولى.

فى هذا الصدد، فإننا نؤكد على الطابع العالمى لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقررت المضى قدما على وجه السرعة فى مفاوضاتنا بشأن تعيين المناطق البحرية لدينا، حيث لم يتم ذلك حتى الآن.

كما ندعو إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة لمشكلة قبرص التى من شأنها توحيد الجزيرة وفقا للقانون الدولى، بما فى ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

سيكون لهذه التسوية لا يستفيد منه سوى شعب قبرص ككل، ولكن من شأنه أيضا أن يساهم إلى حد كبير فى تحقيق الاستقرار والسلام فى المنطقة.

نرحب إمكانية تعزيز لاستئناف المفاوضات وتنفيذ تدابير بناء الثقة.

اتفقنا على استكشاف كل الإمكانيات لتعزيز أوجه التآزر بين اقتصاداتنا، وذلك بهدف خلق بيئة اقتصادية أكثر إيجابية للنمو، لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادى الدولى المتغير بسرعة والاستفادة بصورة مشتركة من الفرص الهامة التى تنشأ فى منطقتنا .

وإذ تدرك أن السياحة والصناعة البحرية والمكونات الحيوية لاقتصاد البلدان الثلاثة وبعد التوقيع على 2014/10/29 من الثلاثية مذكرة حول التعاون فى مجال السياحة بين قبرص واليونان ومصر، اتفقنا على مواصلة العمل معا بشكل وثيق بهدف تسهيل وتعزيز التعاون فى مشاريع مشتركة، بمشاركة من الجهات الحكومية والخاصة، بما فى ذلك تطوير حزم سياحية مشتركة والرحلات البحرية، وتعزيز الاتصال البحرى بين الدول الثلاث لنقل البضائع والركاب على حد سواء، والشروع فى التعاون فى مجال النقل البحرى التعليم والتدريب.

ثلاثة بلداننا، اقتناعا منها الطبيعة الاستراتيجية لهذه الآلية الثلاثية، ستواصل العمل بشكل وثيق من أجل إطلاق الإمكانات الكاملة لتعاونهما، لصالح شعوبها والمنطقة على نطاق أوسع.

المصدر