أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، صباح الأحد.
وتنص المادة التي أقرت المحكمة عدم دستوريتها على الآتي: «يُحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقًا للجداول المرافقة، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين».
النص الكامل لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
