أعلن مجلس نقابة محامين بالشرقية عن رفضه للإعلان الدستورى جزئياً، فيما يخص تحصين قرارات الرئيس من رقابة القضاء والجمعية التأسيسية.
وأكد المحامون ضرورة التواصل مع الجمعية التأسيسية لإضافة نص مقترح يشمل حصانة مهنية للمحامى أثناء ممارسته لوظيفته، على أن تكون هى ذات الحصانة المقررة للأعضاء والهيئات القضائية، وكذا تقرير شراكة مهنة المحاماة للسلطة القضائية شراكة فعلية لتحقيق العدالة.
صرح بذلك محمد عيسي رئيس لجنة الحريات بالنقابة، مضيفاً أنم تم تكلفيه من قبل أعضاء مجلس النقابة بإعداد بيان استنكار للإعلان الدستورى بشأن تحصين قرارات الرئيس لرقابة القضاء، وكذلك اتخاذ الآليات المناسبة للتعبير عن وجهة النظر الرافضة لهذا الإعلان.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
