نقل قيد أسهم شركة «أوراسكوم» للصناعة والإنشاء من البورصة المصرية إلى بورصة نيويورك، وذلك بعد إبرام صفقة تمويل مع تحالف عالمى، من بينهم شركة لبيل جيتس لتمويل عملية نقل القيد، أثار العديد من ردود الأفعال التى تباينت فى ما بينها فى بعض الجوانب، ولكنها اتفقت جميعها على أن هناك تضييقا واضحا وعلنيا على استثمارات عائلة ساويرس بمصر وما بين التخارج.
عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اعتبر أن الصفقة ستؤدى إلى أن يفقد المؤشر الرئيسى بالبورصة شركة بحجم «أوراسكوم»، والتى تمثل 28% من الوزن النسبى للمؤشر، معتبرا ذلك تخارجا بشكل «شيك» حسب تعبيره لاستثمارات عائلة ساويرس من مصر، حيث تواجه هذه الاستثمارات تضييقا منذ تولى الإخوان الحكم، موضحا أن عمليات التضييق ظهرت فى ما سماه الملاحقات الضريبية غير المنطقية، مدللا على ذلك بخطاب الرئيس مرسى فى احتفالات أكتوبر الماضى والتى توعد فيه بعض الشركات بالملاحقة الضريبية وركز على «أوراسكوم» وفقا لرئيس شعبة الأوراق المالية.
عبد العزيز شدد على أن الصفقة بمثابة خروج منظم لاستثمارات آل ساويرس من مصر، مدللا على ذلك بأنه خلال أقل من عامين تم بيع «موبينيل» لـ«فرانس تليكوم» وبيع قنوات «أون تى فى» لمستثمرين تونسيين، وها هم الآن يخرجون بأصولهم من الأوراق المالية من البلد، لافتا إلى أن رسائل الطمأنة التى بعث بها ناصيف ساويرس من بقاء الشركة على حالها وبعمالها كما هى لا يحمل مجالا للشك، ولكن ما لم يؤكده ساويرس أو يذكره هو جنسية الاستثمارات التى ستبقى على هذه البيوت مفتوحة وتلك الأصول قائمة.
بعض المراقبين استبعدوا فكرة التخارج وشددوا على أن التضييق يتطلب دربا من الحماية، وهو ما أكده المحلل المالى محسن عادل، الذى قال لـ«التحرير» إنه بأى حال من الأحوال فإن تخارج الشركة من السوق يعنى تغييرا لمكان قيد الأسهم، ولكن ستبقى أنشطة الشركة وأعمالها فى مصر كما هى، منوها بأن للشركة حجم أعمال كبيرا فى مصر ودول العالم، ومنها الولايات المتحدة مؤخرا، مما قد يبرر اتخاذ الشركة لهذا الإجراء الآن بعد أن توسعت أعمالها فى الولايات المتحدة، مضيفا أن فرضية التضييق على استثمارات ساويرس لو كانت موجودة فسيكون دخول الأمريكان تحديدا إلى استثمارات عائلة ساويرس هو نوع من الحماية الاقتصادية والسياسية لهذه الاستثمارات.
وبخصوص موقف تقسيم شركة «أوراسكوم» للإنشاء والذى ما زال قيد الإجراءات التنفيذية وموافقة الجهات المختلفة عليه، أكد عادل أن الإجراءات التى أعلن عنها أول من أمس، من شأنها أن تتعارض مع مقترح تقسيم الشركة، مشيرا إلى ضرورة إعلان الشركة تفاصيل الإجراءات التى طرحت فى بيانها يوم الجمعة الماضى وموقف حملة الأسهم المحليين، منها حاليا أو مستقبلا، سواء فى حالة الاستجابة لعرضها أو عدم الاستجابة ومبررات هذا الاتجاه، بالإضافة إلى ضرورة عرض هذا الموضوع على الجمعية العامة للشركة للبت فيه قبل البدء فى تنفيذه. عادل أضاف أن إجراءات تنفيذ هذا القرار ستعرض على الجهات الرقابية لدراستها والبت فيها قبل الموافقة عليها، مشيرا إلى أنه من الضرورى أن توجه الجهات الرقابية والتنظيمية عنايتها فى مراجعة كل جوانب هذا الإجراء من نواحيها المختلفة، وأن تكون مدعومة برؤية أكثر عمقا لآثار مثل هذه الصفقة التى تعد الأكبر من نوعها فى السوق المصرية بما يدعم موقف حقوق الأقلية، ويسهم فى تدعيم معايير الشفافية والحوكمة فى مثل هذا النوع من الخطوات.
المصدر : التحرير
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
