قال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إن «50% من أدوية شركات قطاع الأعمال الحكومية تحقق خسائر، حيث إن تلك الشركات تنتج نحو 1200 دواء بينهم 630 مستحضرًا تزيد تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها للجمهور، وإن تلك الأدوية الخاسرة متوقع زيادتها إلى 800 صنف بنهاية العام المقبل».
وشدد عبد الجواد، فى بيان له، علي ضرورة رفع أسعار جميع الأدوية التي يصل سعرها إلى أقل من 5 جنيهات، وكذلك رفع أسعار الأدوية التي تتراوح ما بين 5 إلي 10 جنيهات، وتثبيتها عند 10 جنيهات، لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها الشركات خاصة التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأضاف، أن متوسط سعر الأدوية في الشركات الحكومية لا يتعدى 2.60 جنيه، في حين يصل متوسط السعر في شركات القطاع الخاص الوطنية إلى 10 جنيهات والشركات الأجنبية إلى 20 جنيهًا.
وأوضح نقيب الصيادلة، أنه يجب إعادة تسعير أدوية الفقراء حتي تستطع الشركات الحكومية التي تغطي ثلث العبوات الدوائية في السوق المحلية الاستمرار في الإنتاج.
وحذر من عدم قدرة تلك الشركات علي الاستمرار لسنوات في ظل تدني ربحيتها بشكل كبير، قائلا: “ليس من المعقول أن تحقق 11 شركة مملوكة للقطاع العام أرباحًا سنوية لا تتعدى 60 مليون جنيه، في الوقت التي تحقق فيه شركة قطاع خاص قوية أرباحًا تتجاوز تلك القيمة”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
