كتبت | مي باهي
تظاهر المحامين اليوم على سلالم دار القضاء العالي للمطالبة بإلغاء قانون القيمة المضافة مما أدى إلى اجتماع طارئ للنقابة العامة والفرعية لبحث خطوات النقابة لرفض القيمة المضافة على المحامين .
وقد شارك في ذلك الاجتماع «عادل عفيفي» نقيب المحامين العام بالشرقية، وقد صرح أن تطبيق قانون القيمة المضافة عند بداية الأمر تم رفضه من جميع المحامين ومن نقيب المحامين «سامح عاشور» .
وأضاف أن المحام مهنته مهنة حرة فهناك بعض القضايا التي يقوم بها على نفقته لعدم قدرة المواطن على المصروفات، إضافة إلى انه يتم فرض 2% ضرائب على عقود التوكيلات، ودخول رسوم ضريبة داخل المحكمة .
واستكمل أنه لماذا تم إلغاء تطبيق القانون على الأطباء والممثلين، ولماذا يطبق على المحامين التي هي نقابة مهنية .
وقد صرح إنه إذا لم يتم النظر من قبل الحكومة ووزير المالية إلى مطالبهم سوف يكون هناك تصعيدات وسوف يتم تشكيل لجنة من النقابة العامة بقيادة «سامح عاشور» لرفع القضايا، إضافة إلى عدم دستورية هذا القانون الإداري لمخالفته المعايير العلمية والفنية والمهنية، وأن مهنة المحاماة مهنة حرة .
وقد صرح النقيب «عادل عفيفي» إنه تم إتخاذ 6 قرارات لاجتماع «المحامين» والفرعيات لمواجهة «القيمة المضافة»، وهو أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لحين انتهائها، وقد تم تكليف مجلس النقابة العامة بالتعقب الدستوري للقانون، وهو ما تم من اليوم بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة.
إضافة إلى انه يتم تعليق أي خطوات تصعيدية حتى يوم 7 أكتوبر الجاري، انتظاراً لنتائج المفاوضات التي تجري الآن بين النقابة ممثلة في نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب وتتحمل النقابة العامة مسئولية مطلب مصلحة الضرائب في تسجيل المحامين.
وفي حال فشل التفاوض، يفوض مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء في إتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية التي اقترحت خلال اجتماع اليوم، وتحديد مواعيد تفعيلها، ولا سقف للتصعيد واقامة النقابات الفرعية لندوات مفتوحة يدعى لها المهنيين والفلاحين والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وأثاره السلبية عليهم حتى إلغاءه.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
