أودعت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أمير عاصم اليوم الاثنين، حيثيات حكمها فى قضية اتهام 155 متهمًا من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، فى أحداث العنف التى شهدها ميدان التحرير فى ذكرى الاحتفالات بالسادس من أكتوبر، ببراءة المتهمين، مما نسب إليهم لعدم كفاية أدلة الاتهام.
وقالت المحكمة، فى حيثياتها إن هيئة المحكمة بعد الاطمئنان والاطلاع على أوراق القضية والاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع، وممثل النيابة العامة بعد تداول القضية فى عدة جلسات أصدرت المحكمة حكما ببراءة المتهمين جميعًا، فبالنسبة لتهمة التعدى على موظفين عمومين “قوات الأمن”، لم يكن هناك إصابات فى قوات الأمن، ولم يتم تقديم أى تقارير طبية خاصة بأى إصابات لمجندى الشرطة أو لضباط.
وأضافت المحكمة، “أن تهمة التجمهر كانت على الشيوع فى الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، حيث إن المظاهرة كان قوامها أكثر من ألف شخص، ضبط خلالها 150 شخصًا، مما يدل على الشيوع فى عملية القبض على المتهمين، كما أن المتهمين المشار إليهم، لم يتم ضبط بحوزتهم أى أسلحة.
وأشارت المحكمة، إلى أن تهمة إتلاف الممتلكات العامة، لم يكن هناك قصد فى عمل إتلاف فى الممتلكات، ولم يتم تحديد دور كل متهم فى القضية أو ماذا فعل، فكل الاتهامات موجه إلى جميع المتهمين وهذا خطأ.
وأكدت المحكمة أن القضية تم دراستها باستفاضة، وتعانى من عدم وجود أى دليل مادى ضد 155 متهمًا، وعليه أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين.
كانت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم المنعقدة بالتجمع الخامس, قد قضت ببراءة 155 متهمًا إخوانيًا فى قضية اتهامهم بإثارة الفوضى، والشغب، وممارسة العنف خلال أحداث اشتباكات التحرير بذكرى نصر أكتوبر.
وكانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار سمير حسن، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وتسليم حدث لأهله، لتورطهم فى أحداث الشغب، التى شهدها محيط منطقة ميدان التحرير، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
ووجهت النيابة للمضبوطين تهم: التعدى على قوات الأمن، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتجمهر، وإثارة الشغب، وإتلاف مركبين وإغراقهما فى النيل، وإحراز أدوات وأسلحة بيضاء، خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين لحرب 6 أكتوبر، والاشتباك مع المواطنين من جانب، وقوات الأمن المركزى، والجيش من جانب آخر.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
