ننشر نص قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتضمن إبداء الجهاز الرأى فى التشريعات والقرارات والسياسات التى من شأنها الإضرار بالمنافسة، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات المعنية، كما تلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى جهاز المنافسة فى اللوائح والقوانين المتعلقة بتنظيم المنافسة.
كما نص القانون على عدم إرساء أحكام القانون بالنسبة للمرافق العامة التى تديرها الدولة بطريق مباشر، ويتولى إدارة الجهاز ١٠ أفراد لمجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص من خلال رئيس مجلس إدارة متفرغ من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص، ومستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة، واثنين يمثلان الوزارات المعنية يختارهما الوزير المختص.
كما يضم مجلس الإدارة ٣ ممثلين من اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، واتحاد جمعيات حماية المستهلك، إضافة إلى ٣ أشخاص من المتخصصين وذوى الخبرة بالقوانين يختارهم رئيس الجهاز، على أن تكون مدة المجلس ٤ سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
كما نص القانون على أن يجتمع المجلس كل شهر، ويحظر على رئيس الجهاز أو أعضاء مجلس إدارته إفشاء مداولات المجلس أو المعلومات والوثائق المتعلقة بالحالات أو الكشف عن مصادر المعلومات.
وأشار إلى أنه لا يجوز تحريك دعوى جنائية ضد الحالات التى تثبت مخالفتها لقانون المنافسة إلا بعد طلب كتابى من رئيس مجلس الإدارة وموافقة أعضاء المجلس، ولا يحق لأى عضو فى مجلس الإدارة أن يعمل بأى جهة أخرى طوال فترة انعقاد المجلس.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
