شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مكرم عواد حضورًا مكثفًا من وسائل الإعلام العالمي والمحلي، وسط تشديد أمني مكثف قبل بدء جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا “التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدني”.
حضر المحاكمة العديد من الشخصيات الأجنبية، رفضوا الكشف عن هويتهم، ومسئولين من السفارات الأجنبية.
كان أمر الإحالة قد تضمن أن المتهمين خلال الفترة من أول مارس 2011 حتي 29 ديسمبر 2011، قد أسسوا وأداروا بغير تراخيص من الحكومة فروعا لمنظمة ذات صفة دولية، حيث اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي، ذات الصفة الدولية بمركزها الرئيسي بأمريكا بالمحافظات المذكورة.
وجاء فى قرارالإحالة أن المتهمين أداروا الشئون الفنية والإدارية والمالية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به وإجراء البحوث والدراسات، وإعداد وتنظيم استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية، ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي للمعهد، إلي جانب تمويل العديد من الأشخاص غير المخصص لهم بالعمل الميداني والأهلي، عن طريق تحويلات بنكية لحسابات خاصة بعضها من خلال إحدي الشركات العالمية.
وأشار قضاة التحقيق إلى أن من بين التهم الموجهة لمسئولي المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالى، “المعهد الجمهوري” 22 مليون دولار، و”المعهد الديمقراطي” 18 مليون دولار، و”منظمة فريدوم هاوس” 4 ملايين و400 ألف دولار، و”المركز الدولي الأمريكي للصحفيين” 3 ملايين دولار، ومؤسسة “كونراد الألمانية” مليون و600 ألف يورو.
يذكر أن النشطاء المحالين للمحاكمة بينهم 19 أمريكيا و16 مصريًا، فضلاً عن جنسيات أجنبية أخرى ألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية.
وبدأت محكمة جنايات شمال القاهرة في 26 فبراير أول جلسة للنظر في القضية، وقد حضر كل المتهمين المصريين الـ16 بينما تغيّب كل المتهمين الأجانب، وتنحّت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة عن النظر في القضية لـ”استشعار الحرج”؛ لذلك تم تأجيل المحاكمة لـ 26 أبريل الماضي، وفي 29 فبراير، تم رفع حظر السفر للخارج عن المتهمين في القضية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
