رفض الدكتور حافظ فاروق، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشورى، مشروع قانون التظاهر السلمي الذي أُعلن عن مناقشته بالمجلس.
وقال «فاروق» في بيان له، الثلاثاء، إن مشروع القانون ينتهك الحقوق المدنية والسياسية فيما يخص حق التظاهر السلمي والاجتماعات العامة، وجميع أشكال التعبير عن الرأي.
وانتقد حق جهة الإدارة في «منع الاجتماع إذا رأت أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام»، مؤكدًا أن هذا تعبير عام وغير محدد يمكن من خلاله للشرطة تقييد حرية الاجتماع.
كما انتقد التعبيرات المطاطة المستخدمة في مشروع القانون، كحظر ما سماه «خروج التظاهرات على الآداب العامة»، و«حق الداخلية في تفتيش المتظاهرين»، وأكد أن حزب الإصلاح والتنمية يعمل على إعداد مشروع قانون جديد للتظاهر السلمي يراعي حقوق الإنسان.
المصدر : المصرى اليوم
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
