«نيويورك تايمز»: نتيجة استفتاء الدستور ستحكم على قدرة مرسي في تحقيق الاستقرار

 وأوضحت الصحيفة أن بدائل المعارضة ليست أقل استبدادية، مشيرة إلى أحمد شفيق، مرشح الرئاسة، الذي خسر في جولة الإعادة، وكان آخر رئيس وزراء لمبارك، فضلاً عن حمدين صباحي الذي خسر دخول الإعادة بفارق ضئيل وهو ناصري تحدث عن تدخل الجيش للإطاحة بمرسي رغم انتخابه رئيسًا.

ونقلت عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس أوباما سعى لبناء علاقة متنامية مع نظيره المصري، مجادلاً مرسي أنه من مصلحته تقديم تنازلات للمعارضة من أجل بناء ثقة في حكومته.

ونقلت عن مسؤول آخر في الإدارة الأمريكية، رفض ذكر اسمه، تجنبًا لتشديد العلاقات مع مصر، قوله إن الأسبوعين الماضيين كانا يشكلان قلقًا إلا أن الإدارة مازالت تنتظر لترى، مشيرًا إلى أن «مرسي رئيس منتخب، وبالتالي لديه بعض الشرعية»، إلا أنه عاد ليشير إلى أن مرسي انتخب بنسبة أصوات بلغت 51% من الناخبين.

وأوضحت «نيويورك تايمز» أن نتائج التصويت في الاستفتاء على الدستور، السبت، يمكنها أن تحكم على قدرة مرسي في استقرار مصر وعلى رهان أوباما أنه يمكن بناء شراكة فاعلة مع الحكومة التي يقودها الإخوان المسلمون، الجماعة التي رفضتها الولايات المتحدة الأمريكية لعقود واعتبرتها تهديدًا للقيم والمصالح الغربية.

وقالت إن مسؤولي البيت الأبيض «يقولون إن رئيس مصر المنتخب ديمقراطيًا لأول مرة لديه فرصة فريدة لبناء عملية ديمقراطية ذات مصداقية بمشاركة واسعة، وهو الطريق الأكيد للاستقرار، إلا أن منتقدي الإخوان المسلمين رأوا أن الذراع القوية للرئيس مرسي تدفع باتجاه دستور مدعوم من الإسلاميين، وهو ما يثبت وجهة نظرهم أن السياسات الإسلامية تتعارض مع التسامح والتعددية والنقاش المفتوح الضروري للديمقراطية، كما ينتقدون مرسي بسبب تحوله إلى الاستبدادية ويقولون إن التحول أفقد محاولات أوباما على مدار عامين للتودد للقادة الإسلاميين في مصر مصداقيتها».

وأضافت أن البعض لديهم شكوك في أن يستمر البيت الأبيض في نفس الصفقة التي اتبعها مع مبارك، بأن يتغاضى عن الأساليب «الخرقاء» التي يتبعها الإخوان المسلمون في مصر طالما استمر ذلك في تحقيق الاستقرار للنظام الإقليمي المدعوم أمريكيًا، إلا أن مستشاري أوباما يعارضون ذلك، بحسب الصحيفة، ويقولون إن أهداف الاستقرار والديمقراطية تسير جنبًا إلى جنب، لأن المصريين بعد الثورة لن يقبلوا بحكم الفرد المطلق كما كان يحدث في النظام القديم. ويرون أن خطوات مرسي المتعثرة حتى الآن تشير إلى مشاكل في الأساليب وليس في الأيديولوجية، ولها اتصال غير مباشر بسياساته الإسلامية.

وقال دبلوماسي غربي في القاهرة، للصحيفة، إن المشكلة مع مرسي «ليست في كونه إسلاميًا، بل في كونه استبداديًا أم لا».

وذكرت أنه «رغم الانتقادات الموجهة لمسودة الدستور الجديد إلا أن مسؤولي البيت الأبيض يقولون إنه لا يفرض نموذج الدولة الدينية على الرغم من وجود بعض الغموض به»، فيما تساءل تومي فيتور، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، عن الطريقة التي سيطبق بها البرلمان المقبل الدستور، ورؤيته لمصر

المصدر : المصرى اليوم