أوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري بالحكم بعدم قبول دعوى أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث ،مطالبا بعرض إسقاط الجنسية المصرية عن محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المستقيل وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق ، على مجلس الوزراء لإتخاذ قرار بشأن اسقاط الجنسية المصرية عنهما .
واتهم مقيم الدعوى أمام المحكمة بتجنس جمال مبارك بالجنسية البريطانية تبعا لوالدته التى تحمل أمها ذات الجنسية دون إذن من وزير الداخلية إعمالا لنص المادة (10) من قانون الجنسية , وسعي لبيع مصر لدائنين أجانب ،وتجنس البرادعي بجنسيتى الولايات المتحدة الأمريكية والنمسا وعمل بوكالة الطاقة الذرية دون أن تأذن له حكومة بلاده وضد إرادتها ليخالف المداة 16 من قانون الجنسية.
وسندت هيئة مفوضي الدولة في توصيتها أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد حصول جمال مبارك على جنسية أجنبية سواء حصل على إذن بالتجنس بها أم لا ، كما أن ملف تحركاته والتي بلغت 340 تحركاً لم يكن بها ما يؤكد مطالب المدعي.
وكذلك ملف تحركات البرادعي التى خلت مما يؤكد مطالب الطاعن
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
