قام الناشط السياسي وائل غنيم بنشر بيان علي صفحته الرسميه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك , متحدثاً فيه عن صناعة القرار الرئاسي في مصر ومؤكدا علي ان من يشترك في صناعته هو مكتب الارشاد وجماعة الاخوان المسلمين والذراع السياسي لها المتمثل في حزب الحرية والعدالة .
واضاف غنيم , ان الشراكة الوطنية اختزلت في “مشهد” إعلامي يتم إخراجه لإقناع الرأي العام بوجودها , واشار غنيم الي ان من يتحدث عن عرض منصب وزارة الشباب عليه فهذا امر غير سليم بالمره ولم يحدث .
كما اوضح ان الاعلان الدستوري كان احد اهم اسباب الأزمة الحاليه وحاول وضعها في عدة نقاط :-
المؤيدون يقولون أن رئيس الجمهورية قام بتعيين فريق من المستشارين مختلف الأطياف وأن هذا نموذج واضح لرغبته في تحقيق الشراكة، ولكن الحقيقة أن هؤلاء المستشارين لم يكن لهم دورا حيويا في صناعة القرارات داخل مؤسسة الرئاسة (ويمكن الرجوع لأكثر من 10 مستشارين استقالوا من الفريق الاستشاري ولم يتم استبدالهم بغيرهم).
أحد أهم هذه الأمثلة هو الإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر وكان أحد أهم أسباب اشتعال الأزمة التي نعيش توابعها اليوم.
وهذه بعض الوقائع المثبتة في قضية الإعلان الدستوري:
١) الرئيس قبل إصدار هذا الإعلان اجتمع بكافة مرشحي الرئاسة والدكتور البرادعي والشباب (وكنت منهم) ورحب الرئيس بمبادرة الجميع للسعي للاتفاق على تقديم مصلحة مصر على المصالح الشخصية والبحث عن حلول للأزمات التي تواجهها الدولة. الرئيس قبل إصدار الإعلان الدستوري كان قادرا على استدعاء كل هؤلاء أو حتى بعضهم مرة أخرى للتشاور قبل الإعلان الدستوري ولكنه لم يفعل. (قارن هذا بموقفه من استدعاء الأحزاب في قضايا أخرى مثل السد وسيناء وغيرها).
٢) المستشار القانوني محمد فؤاد جاد الله ذكر بعد استقالته أنه لم يكن شريكا في صناعة هذا الإعلان الدستوري وأنه كان عليه ملاحظات قانونية من وجهة نظره.
٣) المستشار السياسي د. سيف عبدالفتاح ذكر أنه لم يكن يعلم شيئا هو الآخر عن الإعلان الدستوري وأن هناك من يدير مؤسسة الرئاسة في الخفاء. وكذلك استقال المستشار د. محمد عصمت سيف الدولة (ملحوظة: للانصاف منصبه لم يكن له علاقة بالإعلان الدستوري فقد كان مسؤولا عن ملف الشؤون العربية).
٤) المستشاران الإعلاميان أيمن الصياد وعمرو الليثي قدما استقالتهما بعد إصدار الإعلان لأنهما علما عنه من وسائل الإعلام.
٥) نائب رئيس الجمهورية وهو المخول به إدارة العلاقة مع القوى السياسية لم يتم استشارته قبل إصدار الإعلان الدستوري.
٦) وزير العدل أبدى اعتراضه على بعض مواد الإعلان الدستوري من ناحية قانونية، وذكر أيضا أنه لم يستشار في إصدار هذا الإعلان.
واختتم حديثه بالاشاره الي الشراكة الحقيقية الغير ملموسه بقرارات الرئاسه .
المصدر | الشرقية توداي
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
