وثيقة تأمين المطلقات إجبارية يدفعها العريس قبل الزاوج

وثيقة تأمين المطلقات منح مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، الذى يتم مناقشته حاليًا فى مجلس الشيوخ، منحة غير مسبوقة للنساء المطلقات من خلال وثيقة تأمين ستصدرها هيئة الرقابة المالية عقب موافقة البرلمان نهائيا على القانون والتصديق عليه من قبل المشرع.

منحة جديدة أراد بها المشرع المصرى حماية الفتيات والسيدات المطلقات فى مصر، لاسيما فى ظل ارتفاع حالات الطلاق.

وثيقة تأمين المطلقات

وأكد النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الوثيقة تهدف لتوفير مزيد من الحماية السيدات في حالة الطلاق، قائلا: المادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد شملت عددا من الفئات المؤمن عليهم بشكل إلزامى ومن بين هذه الفئات المطلقات والهدف هو توفير حياة كريمة لهن لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التى تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال .

وأضاف النائب أكمل نجاتي أن وثيقة التأمين ضد الطلاق ستستفيد منها كل امرأة تعرضت للانفصال من الزوج، باعتبارها وثيقة ملزمة، لافتًا إلى أن مصروفات هذة الوثيقة سيدفعها الزوج ضمن مصروفات عقد الزواج، لتصبح أشبه بالتأمين التكافلى الذي يشارك فيه جميع الفئات بهدف المصلحة العامة.

ولم يحدد قانون التأمين الموحد، القيمة المالية التى ستتقضاها المطلقة عقب صرف وثيقة تأمين المطلقات، وقال النائب أكمل نجاتى : قانون التأمين الموحد من القوانين التى ستصدر بدون لائحة تنفيذية ،وبالتالى كافة الإجراءات والقرارات التى ستصدر بشأن وثائق التأمين التى يشملها هذا القانون ستصدر من هيئة الرقابة المالية ،باعتبارها المنوطه بتحديد القيمة المالية لكل وثيقة وشكلها وطرق صرفها لاسيما بعد تقديم ما يثبت من وقوع الطلاق .

واستكمل النائب أكمل نجاتى قائلا: حرص المشرع المصرى على منح هيئة الرقابة المالية الحق الأصيل فى تنظيم إصدار وثائق التأمين لتحقيق الهدف المرجو من قانون التأمين الموحد الجديد من خلال توحيد جهات إصدار وثائق التأمين والقوانين المنظمة لها، مبينًا  أن هيئة الرقابة المالية ومجلس إدارتها منوط بالاشراف على البورصة ومتابعة الأنشطة التأمينية بوجه عام .

وشدد أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين على أن وثيقة تأمين المطلقات ستصدر بقيمة مالية موحدة ، حيث يختلف الأمر عن إجراءات النفقة والتى تصدر وفقا لدخل الزوج، وبالتالى لايوجد أى حيلة للتهرب من دفع مصروفات الوثيقة ،لاسيما أنها تدفع ضمن مراسم توثيق عقد الزواج .

كما علق الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، على مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، الذى يتم مناقشته حاليًا في مجلس الشيوخ، الذي يوصي بإصدار وثيقة تأمين من هيئة الرقابة المالية، عقب موافقة البرلمان نهائيًا على القانون والتصديق عليه من قبل المشرع، قائلا إنه ليس هناك حاجة إلى إصدار وثيقة جديدة.

وأوضح أن هناك وثيقة تأمين المطلقات موجودة في قسيمة الزواج، ولها دمغة قدرها 100 جنيه تُحصل لصالح صندوق تأمين الأسرة الصادر من 2004 بقانون صادر من مجلس الشعب، وهو ينص على نفس الأهداف نفس التي ينص عليها القانون الجديد.

وأضاف نقيب المأذونين : أنا لست مع فكرة إصدار وثيقة جديدة، ورسوم جديدة على الزوج الذي أصبح على كاهله أعباء كثيرة عند الزواج، فبدلًا من عمل صناديق أخرى، لابد من إصدار قانون الأحوال الشخصية يشمل كل أمور الزواج والطلاق ويضمن، ويغير نظام الخلع الذي وصل نسبته 88% من حالات الطلاق .

وثيقة تأمين المطلقات

وعن دور صندوق تأمين الأسرة الحالي، أوضح أنه يتم تحصيل 100 جنيه على قسيمة الزواج تذهب إلى بنك ناصر الاجتماعي، تذهب لصالح المطلقات والأرامل الذين لم يجدوا نفقة، فعند صدور حكم النفقة تصرف المطلقة مستحقاتها من بنك ناصر على أن يتم تحصيل تلك المبالغ المصروفة من الزوج مرة أخرى.

وتابع: هناك عزوف من الشباب عن الزواج لزيادة المصروفات التي يتحملها الشباب مؤخرًا حتى إتمام زيجته، ويظل يسدد ديونه لعشرات السنوات، لذلك يجب قبل إصدار أي قانون يجب إجراء حوار مجتمعي عليه واستطلاع لرأي المواطنين والمعنيين .

وعن التزام المأذونين بالقانون، قال: « المأذون يحصل ما يطلب منه من دمغات ماديا وتسدد ماديًا ويلتزم بكل التوجيهات التي تصدر من قبل وزارة العدل.