ذكر تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى أن مرحلة التحول التى تمر بها مصر تتطلب تحقيق الإستقرار السياسى والتحرك السريع والمدروس نحو تحقيق التنمية المستدامة بركائزها الثلاث الإقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق العدالة الإجتماعية التى هى فى مقدمة ثورة يناير
وأوضح التقرير أن خطة التنمية المقدمة للعشر سنوات القادمة تستهدف تحفيز طاقة النمو المحتملة للوصول إلى أعلى المستويات مما يؤدى إلى مضاعفة الدخل القومى فى العشر سنوات القادمة وزيادة التشغيل وتوفير فرص عمل باجور مناسبة
وطالب التقرير بضرورة الانتقال من الاقتصاد الذى يعتمد على الموارد الى الاقتصاد الذى يعتمد على التقنيات المتطورة والمعروفة والحفاظ على البيئة لافتا أن الخطة المقترحة تضع ضمن اولوياتها الحفاظ على الموارد الطبيعية مع رفع كفاءة استخدامها إلى جانب الحد من المخاطر البيئية ذات الصلة مع زيادة القدرة على توفير الرفاهية للمجتمع .
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
