أكد المهندس عدلي القزاز، مستشار وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم، أن الوزارة انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون الثانوية العامة الجديد، الذي عقدت الوزارة من أجله العديد من ورش العمل بين أساتذة كليات التربية والمراكز البحثية من أجل الوصول للصيغة الأمثل للمشروع، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي للاستماع لمقترحاتها حول تطوير نظام تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المختلفة.
وأوضح القزاز، أن الوزارة ستستضيف وزير التعليم العالي بمؤتمر صحفي بمقرها الثلاثاء المقبل، للإعلان عن تفاصيل تلك المسودة وطرحها أمام الرأي العام للنقاش حولها، مشيرا إل أن المسودة تتضمن استبدال نظام الثانوية العامة بامتحانات القبول، والتى يتوقف فيها التحاق الطالب بالجامعة على نجاحه فى امتحان المعادلة، وبالتالى لا يحتاج الطالب إلى مجموع للالتحاق بالجامعة، وأنه سوف يقتصر الوضع على إجراء امتحان قبول كل 6 شهور وذلك لمدة 5 سنوات بإجمالى 10 امتحانات على أن يتأهل الطالب بعد أن يتخطى نسبة النجاح.
وأضاف القزاز، أن الوزارة تسعى لتطوير التعليم الفنى، وجعل شهادة الثانوية العامة مؤهله لسوق العمل، مشيرا إلى أن قانون الثانوية العامة الذى تم إقراره مؤخراً تضمن بند أن تكون شهادة الثانوية العامة صالحة لمدة خمس سنوات، يستطيع من خلالها الطالب الالتحاق بالجامعة فى أى سنة من هذه السنوات الخمس، إضافة إلى وجود بعض المواد المتعلقة بتأهيل الطالب لسوق العمل متضمنة في مسودة الثانوية العامة الجديدة ومن ثم يستطيع الطالب أن يعمل أثناء دراسته.
وأكد القزاز، سعى وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، للانضمام تحت مظلة “مجلس وطنى للتعليم” يضم فى ثناياه الوزارتين، وأنشتطهما معاً، إضافة إلى كل أنواع التربية والتعليم ومحو الأمية، وذلك ليعمل كهيئة واحدة لضمان تنسيق السياسات بين جناحى التعليم فى مصر, مشيرا إلى أن الهدف من تغيير نظام الثانوية العامة هو العودة إلى نظام التقويم الشامل، إضافة إلى عودة العملية التعليمية إلى أصولها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وكابوس الثانوية العامة، على أن يتم تطبيق نظام الثانوية العامة الأخير على الجدد والذين يتم التحاقهم بالثانوية العامة العام القادم.
ومن جهته، أكد محمد السروجى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن تطوير الثانوية العامة يأتى ضمن الخطة الاستراتيجية التى سيتم تطبيقها من الفترة من 2013/2018 لمدة 5 سنوات، مشيراً إلى أن هذه الخطة تعتمد على أربعة محاور رئيسية للقضاء على كابوس الثانوية؛ الأول هو الإتاحة حتى يتم استيعاب جميع الطلاب المصريين بالمدارس، والثانى: اللامركزية الناجزة التى تتخذ القرارات وتتحمل مسئوليتها، موضحاً أن الوزارة تتعامل مع 18 مليون طالب فى مراحل التعليم الأساسى و47 ألف مدرسة ومليونى عامل.
وقال السروجى إن المحور الثالث يتمثل فى عامل الجودة، حتى يتم تقديم منتج تعليمى متميز لكل الطلاب، مشيراً إلى أن المحور الرابع يتمثل فى تطوير المناهج ونظم التقويم والاختبارات. وأشار إلى أن الوزارة فى انتظار إقرار مشروع الدستور الجديد، وبناء على الدستور سيتم وضع القانون الجديد للثانوية العامة، مؤكداً أنه سيتم إعادة النظر فى المدارس الدولية فى إطار القانون الجديد، حتى تكون كل المدارس على أرض مصر تحت هيمنة وزارة التعليم. وأضاف السروجى: نعمل الآن بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، وذلك للوقوف على شكل مقبول يلغى به نظام التنسيق، الذى وصفه بـالكابوس الذى يؤرق الأسرة المصرية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
