وزارة التموين توجه تحذير هام.. حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تجار المواد الغذائية من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عند منع البضائع أو الامتناع عن بيعها.
لغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
وزارة التموين توجه تحذير هام
ووجهت الوزارة المديريات على مستوى الجمهورية بتشديد الرقابة لمواجهة احتكار بعض التجار لسلع أساسية مهمة “سكر – أرز – زيت” وغيرها.
وشددت الوزارة على تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة روابط التجارة السلعية لضمان
الالتزام بالأسعار والجودة.
حيث حدد قانون حماية المستهلك مواد تتضمن زيادة عقوبة الحبس وغرامة المخالفين بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه
ولا تزيد على 500 مليون جنيه من تنفيذ أحكام القانون ، أو رفض الجهة تزويد الوكالة بوثائق رسمية ، أو تزويدها ببيانات غير صحيحة.
وتحظر المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاتفاق أو العقد بين الأشخاص المتنافسين في سوق معينة ،
شاهد أيضًا: قائمة بأسعار السلع التموينية الجديدة
وقد حددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر ، فسوف يعاقب بغرامة مالية مثل خفض أو امتناع بيع منتج معين عندما يكون إنتاجه أو توفره ممكنًا اقتصاديًا.
يعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2٪
ولا تزيد عن 12٪ من إجمالي إيرادات المنتج موضوع المخالفة خلال فترة فترة الانتهاك.
وفيما يزيد على 500 مليون جنيه نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالة الغش في المعاملات التجارية.
حيث نصت المادة (345) على: “الأشخاص الذين تسببوا في زيادة أو نقص في أسعار المحاصيل أو السلع أو المكافآت أو السندات المالية
المعدة للتداول ، بما يزيد عن القيمة المقررة لهم في المعاملات التجارية.
وذلك بتعمد نشر أخبار كاذبة. أو إعلانات كاذبة بين الناس أو بإعطائها للبائع بسعر أكبر مما طلبه ،
أو بالتواطؤ مع تجار مشهورين يمتلكون نوعًا واحدًا من البضائع أو الحبوب بعدم بيعها في المقام الأول ،
أو بمنع بيعها بثمن أقل من الثمن المتفق عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ركلتين جزائيتين فقط.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
