كتب عماد الفقى
طلب المستشار أحمد مكي وزير العدل من محاكم الاستئناف السبع علي مستوي الجمهورية ندب قضاة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بالجرائم والتجاوزات التي وقعت بدائرة اختصاص كل محكمة.
وذلك فيما يتعلق بالمرحلة الأولي من عملية الاستفتاء علي مشروع الدستور, التي جرت يوم السبت الماضي. وتضمن خطاب وزير العدل إلي رؤساء محاكم الاستئناف المستندات المتمثلة في أسطوانات مدمجة تحتوي علي بعض ما تمت إذاعته, ومجموعة من الصور, مما نشر في الصحف حول وقائع التجاوزات التي جرت خلال عملية الاستفتاء.
وقال المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث الرسمي لوزارة العدل ـ في مؤتمر صحفي عقده أمس: إن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة قانونا بالعملية الانتخابية برمتها منذ القيد بجداول الانتخابات وحتي إعلان النتيجة, مرورا بالفصل في الطعون المقدمة بإجراءات الاقتراع.
وأضاف أنه لا دور مطلقا لوزارة العدل في العملية الانتخابية نفسها, إلا أن أي بلاغات تتعلق بجرائم جنائية وقعت في أثناء العملية الانتخابية فان جهات التحقيق المختصة هي النيابة العامة أو قضاة التحقيق.
وأوضح أنه بعد أن تردد في وسائل الإعلام ما زعمه البعض من وقوع جرائم جنائية, فإن وزير العدل وجد أنه من واجبه أن يستعمل سلطته المقررة في القانون, ويبادر إلي الطلب من محاكم الاستئناف بندب قضاة للتحقيق في هذه البلاغات, سواء ما تعلق منها بترأس غير قضاة لبعض اللجان, أو ما نسبه البعض لوزير العدل نفسه, وأبدي الوزير استعداده الكامل للمثول أمام قاضي التحقيق, سواء لسماع أقواله أو حتي لاستجوابه.
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة العدل, أن تلك هي المرة الأولي في تاريخ مصر التي يجري فيها تحقيق جنائي بشأن بلاغات عن إجراءات العملية الانتخابية.
وأشار إلي أن تلك البلاغات تضمنت أمورا تنال من سمعة قضاة مصر, الذين لهم مكانة كبيرة في العالم العربي, بل والعالم أجمع, والتي من بينها أن بعض اللجان قد ترأسها من هم ليسوا أعضاء في الهيئات القضائية, منتحلين هذه الصفة, بما مؤداه الطعن في أمانة وكفاءة اللجنة العليا للانتخابات ولجانها العامة, التي تقوم بتسليم الأوراق لأصحاب الصفة, وتحدد الأماكن وتتلقي منهم النتائج وتتابع عملهم. وأضاف أن هذه البلاغات تضمنت ايضا أن بعض رؤساء اللجان قد زوروا النتائج, وآخرون قد تعمدوا تعطيل عملية التصويت بالنسبة لاتجاهات معينة, أو قاموا بتوجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم علي نحو معين.
وقال: إن بعضهم زعم أن معلوماتهم قد تلقوها من منتسبين إلي القضاء, ونقلوا عنهم أن وزير العدل قد تدخل في أعمال اللجنة العليا للانتخابات, وأنه هدد بعض القضاة أو أجبرهم علي نحو لم يفصحوا عنه. كما تضمنت البلاغات أن نسب البعض إلي رؤساء اللجان عموما أنهم ينتمون إلي فصيل سياسي معين, أو أنهم يميلون إلي أحد الرأيين. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل: إن تثبيت الثقة العامة في القضاء ورجاله, وفي نزاهة الانتخابات, هو أهم دعائم الحكم الرشيد, وشرط لاستقرار الوطن وأمنه.
وأشار إلي أن ندب لجنة تحقيق جاء أيضا في ظل ما طالب به بعض ممثلي منظمات المجتمع المدني, مشيرا إلي أن هذه هي المرة الأولي التي تبادر بها حكومة للتحقيق في شبهات تزوير مدعي بها عن انتخابات لتكون شاهدا علي حرص الحكومة علي نزاهة الانتخابات, وعلي حرص وزير العدل علي سمعة هذا الوطن وقضاته, وإثباتا لمدي نبلهم.
الأهرام
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
