قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تدرس تمديد فترة خطة رفع الدعم عن الكهرباء إلى سنوات إضافية قد تكون 2021 أو 2022، بعدما كان مخططًا أن تنتهي الخطة في 2019، تخفيفًا لعبء زيادة الأسعار عن المواطنين.
وفي يوليو 2014 وضعت «وزارة الكهرباء» خطة لرفع الدعم الكامل عن الكهرباء على مدى خمس سنوات تنتهى في 2019.
وأضاف حمزة في تصريح خاص أن زيادة أسعار الكهرباء المرتقبة في يوليو المقبل قائمة وسيتم توقيعها لكن الوزارة لم تحدد النسبة المقرر زيادتها على الأسعار الحالية.
وأوضح أن الزيادة المقرر طرحها سيتم مراعاة فيها الظروف الاجتماعية الصعبة التي يواجهها المواطنين إثر القرارات الإقتصادية الأخيرة مثل أصحاب الاستهلاك الأقل للخدمة.
كان وزير الكهرباء محمد شاكر، قال في تصريحات صحفية إن وزارته تدرس استمرار دعم أسعار الكهرباء لمدة عامين أو ثلاثة أعوام إضافية بدلا من رفع الدعم نهائيا في 2019، مؤكدًا أنه “لم يتم الاستقرار على الزيادة (الجديدة) المقرر تطبيقها في يوليو المقبل ولن نتحدث عنها قبل عرضها على مجلس الوزراء”.
يأتي ذلك بعدما تراجعت الحكومة عن خفض قيمة دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة من 35 مليار موازنة العام الحالي إلى 30 مليار جنيه، بل أعلنت زيادة الدعم إلى 80 مليار جنيه بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الاثنين الماضي.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
