يعرض الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، مشروع قانون الصكوك على اجتماع مجلس الوزراء بعد غد، بعد انتهاء اللجنة التشريعية بالمجلس من مراجعته.
وأكد حجازي، في بيان له، أن مشروع الصكوك لا يعني بيع الأصول المملوكة للدولة، لكنه يسمح بتمويل المشروعات دون الضغط على الموازنة العامة لها، مشيرا إلى أن الحكومة انتهت من تعديل برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وسيتم عرضه على الرئيس محمد مرسي قريبا، تمهيدا لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر.
وسبق أن أكد الوزير أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي مستمرة، داعيا المجتمع والقوى السياسية لتغليب المصلحة العليا لمصر على المصالح الشخصية الضيقة، ومؤكدا ضرورة دفع عجلة الإنتاج والعمل على تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة. وشدد على حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، وهو ما يتم مراعاته في تعديلات القوانين الضريبية المجمدة، التي يجري حاليا إعادة النظر فيها للتأكد من عدم تحمل محدودي الدخل أي أعباء.
وأضاف حجازي أن معظم المطالب الفئوية “حق لا ننازع فيه، ولكن يجب أن نراعي التوقيت الحرج الذي يمر به الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن المجتمع يحتاج للأمن والاستقرار حتى يجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
جدير بالذكر أن عجز الموازنة الكلي ارتفع بالمقارنة بالناتج القومي إلى 5.1% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2012/2013 (يوليو ـ ديسمبر)، ليبلغ 91.5 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 73.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
