وزيرة الاستثمار: لا تغييرات فى «قطاع الأعمال» حتى عودة «الشرقاوى»

أضافت نصر، أن قرار تكليفها بأعمال الوزارة استند على أن هناك بعض أعمال الشركات التابعة للوزارة، تتطلب اعتمادا من الوزير المختص، وأنها ستكون شديدة الحرص لعدم تعطيل أنشطة وأعمال الشركات، لضمان استقرار أوضاعها، وتعاملاتها المالية والإدارية والفنية.

من جانبه قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزيرة نصر، تتولى مسؤولية الوزارة لحين عودته من رحلته العلاجية بألمانيا، وذلك بطلب منه.

أضاف الشرقاوى أنه متواجد فى ألمانيا، منذ أمس الأول، حيث سيدخل أحد المستشفيات هناك، لإجراء فحوصات شاملة بسبب تعرضه لوعكة صحية نتيجة مشكلات فى الجهاز الهضمى، حيث سيظل هناك لمدة تتراوح بين 10 و14 يوماً، وبعدها سيعود لاستكمال عمله.

الوزير الشرقاوى جهز 3 ملفات لعرضها على رئيس الجمهورية، عقب استعراضها فى مجلس الوزراء، تتضمن خطط هيكلة 3 قطاعات صناعية استراتيجية تلقى اهتماماً بالغاً من القيادة السياسية.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر، أمس الأول، القرار رقم 6111 لسنة 2017، بتكليف الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتولى أعمال وزير قطاع الأعمال العام، إضافة إلى عملها، وذلك إلى حين عودته من الخارج.

كان إسماعيل قال، فى تصريحات، مساء أمس الأول، إن قرار إسناد مهام وزارة قطاع الأعمال العام للدكتورة نصر، بجانب مهام عملها هو إجراء متفق عليه داخل مجلس الوزراء فى حالة غياب وزير، بأن يتولى مهامه الوزير الأقرب لقطاعه.

على صعيد متصل أعلنت وزارة الاستثمار أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن تفعيل نافذة استثمارية واحدة تتيح لأى مستثمر الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لنشاطه إلكترونياً أو فى التوقيتات التى يحددها القانون ولائحته.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال لقاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنها حريصة على عقد هذا اللقاء بشكل دورى، من أجل حل أى مشكلات تواجه جمعيات المستثمرين، والتى تعد على رأس أولوياتها فى الوزارة.

وأوضحت الوزيرة أن هناك تكليفات لها بالتحرك سريعاً من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، وذكرت أن الأهم من قانون الاستثمار هو تفعيله بعد ذلك، وكذا تفعيل كل القوانين المكملة لقانون الاستثمار لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار.

واتفق الجانبان على وضع اقتراحات بحلول لأى مشكلات متعلقة تواجه المستثمرين ضمن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وعرضها فى الاجتماع المقبل.

على الجانب الآخر، التقت الوزيرة مع السفير الجديد لوفد الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، إيفان سوركوس، والبعثة التنظيمية للمفوضية الأوروبية لإعداد الأولويات الجديدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبى.

وقالت الوزيرة إن نجاح مصر اقتصادياً سيكون له تأثير مهم على استقرار الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وخاصة أوروبا.

وأوضحت «نصر» أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تركز على زيادة الاستثمارات، وترحب بكافة المستثمرين الأوروبيين فى مصر، وتعمل على تقديم كافة التسهيلات لهم لزيادة استثماراتهم، مشيرة إلى التعاون المتميز بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدنى فى العديد من المشروعات.

وناقش الجانبان سبل التعاون فى إطار أولويات الشراكة بين الجانبين، وعلى رأسها إزالة الألغام،
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاعات الصحة والكهرباء وإدارة المياه.