بحثت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، مع نظيرها اللبناني سجعان قزي، تجديد الاتفاقية الثنائية بين البلدين بشأن الضمان الاجتماعي بعد أن انتهت مدة سريانها.
وطالبت الوزيرة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، من وزير العمل اللبناني تمديد الاتفاقية على وضعها الحالي بحيث يتم الاستمرار في إعفاء العمالة المصرية من رسوم الضمان الاجتماعي.
ومن جانبه أشار الوزير اللبناني، إلى أن إعفاء العمالة المصرية من رسوم الضمان الاجتماعي قد أدى إلى خسائر مالية، واقترح أن يتم إلغاء الاتفاقية، وإبرام أخرى بما يتماشى مع مصالح الطرفين.
جاء ذلك خلال لقائهما علي هامش مؤتمر العمل العربي المنعقد لليوم الرابع بالقاهرة اليوم الأربعاء.
وأكدت عشري، ضرورة حصول العامل المصري على مستحقاته في حالة الوفاة أو المعاش أو ما شابه ذلك، حيث تصل نسبة التأخير في دفع مستحقات العاملين المصريين إلى 43% فقط.
وتم الاتفاق على التنسيق بين وزارتي العمل المصرية واللبنانية بحيث يتم تعديل وتوقيع الاتفاقية المذكورة بما يتناسب مع مصالح الجانبين في أقرب وقت ممكن بعد الاتفاق بين الفنيين على بعض المسائل العالقة.
كما اتفق الطرفان فيما يتعلق بالربط الإلكتروني بين البلدين- على موافاة الجانب المصري باسم من سيتواصل معهم من وزارة العمل اللبنانية لدراسة هذا الموضوع لتقنين أوضاع العمالة بالبلدين.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
