قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات، إنه يعمل بمنتهى الجدية بشأن شركة المحمول الرابعة، لأن مصر تأخرت في التطبيقات ولكن أمامنا الفرص، مضيفا أنه يسعى لتعزيز أصول المصرية للاتصالات وأنها ستحصل على الرخصة الرابعة في عام 2016.
وأوضح «نجم» في تصريحات تلفزيونية، أن الرخصة الموحدة ستكون للجميع ولتساوي الفرص للكل، وأن الأمر ليس خط تليفون ومحمول، لأن الخدمة يجب أن تضاف لها خدمات أخرى، وأننا متأخرون في هذا الامر، مشيرا إلي أن من يعمل على الهاتف فقط سيكون خارج السوق لأن الشركات يجب أن تسعى للتقدم والخدمات الاضافية حتى يختار المواطن بين الشركات.
وعن الانترنت أكد وزير الاتصالات «أن مصر في مجال تنافس عالمي، ويريد ان يصل المشاركون في الخدمة إلى 50% أي إضافة مليون ونصف منزل، وأن يصل به إلى كل مصر في المجال الحكومي والتجاري وبسعر مناسب وجودة مناسبة».
وأكد أنه بدأ بالموافقة الخاصة بالجهاز القومي لطرح أسعار جديدة في أوائل شهر أبريل، وتم إعطاء الفرصة للشركات حتى 17 مايو، وجاءت ردود أفعال لم تكن على قدر المستوى، وطلبت هذه الشركات أمورا معينة، ومن أساسها عملية البنية الأساسية وتسعيرة للشركات، قائلا: «نريد التقريب من المستوى العالمي، والمطالبة الخاصة بنا انتشار الإنترنت، وهذا لا علاقة له بخدمات المقدمة من شركات المحمول».
وأشار وزير الاتصالات إلى أن ما حدث هو الانحصار في سرعات منخفضة وسعات منخفضة، وحجم العمل لا يزيد عن مليار جنيه فقط لا غير، كما أنه لدينا حوالي 4 ملايين مشترك انترنت غير رسمي، و3 ملايين بشكل رسمي.
ولفت إلى انه كان يوجد تيارات مقاومة للتغيير داخل المصرية للاتصالات، لأن التغيير ليس سهلا، وهذا التيار ليس لمصلحة المواطن أو المؤسسة، خاصة ولكنه مصر على تقديم خدمة للمواطن لإعطائه إنترنت بجودة عالية وسعر مناسب.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
