أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية هو حلقة من حلقات برنامج الإصلاح الشامل في مصر، والذي يهدف إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، وخدمة ترضي المواطنين، بجانب شعور الموظف بالاستقرار والأمان.
وأضاف خلال مشاركته اليوم في ورشة عمل حول آليات تنفيذ قانون الخدمة المدنية أن رؤية مصر 2030 تضمنت شرحا وافيا للرؤية الاستراتيجية فى جميع القطاعات، والإصلاحات الاقتصادية وسياسات العدالة الاجتماعية، من أجل أن تكون مصر من أفضل 30 دولة بحلول 2030 بالنسبة لجودة الحياة للمصريين ومكافحة الفساد والإصلاح.
وشدد وزير التخطيط على التزامه بإحداث ثورة حقيقية في التدريب خلال الفترة المقبلة، لتصبح موازنة التدريب الإداري تمثل 1% من موازنة الأجور، التي بلغت هذا العام نحو 228 مليار جنيه.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
