أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم السبت، أن الحكومة تتوقع وجود آثار سلبية من الإجراءات الاقتصادية المزمع اتخاذها خلال العام المالى الجديد الذى يبدأ اول يوليو المقبل، خاصة ما يتعلق بتحريك أسعار المواد البترولية والكهرباء.
وقال العربى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر الوزارة: “أى إجراءات سيكون لها تأثيرات لن لدينا سوء تنظيم بالأسواق”، متابعا أن الحكومة لديها خطة لمواجهة هذه اتأثيرات خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار ركوب المواصلات العامة المتوقع، وهو ما حظى بمناقشات تفصيلية داخل الحكومة خلال الأيام الماضية – على حد تأكيده.
وأكد العربى أن الحكومة تسعى لمحاولة السيطرة على أى زيادة مرتقبة فى الأسعار، خاصة سيارات الأجرة “الميكروباص”، وقال: “هنعمل حاجة مختلفة عن السابق حتى لا تزيد أجرة الميكروباص”ن دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وشدد العربى على أن منظومة الحماية الاجتماعية التى تسعى الحكومة لاستكمالها ستتفادى أى آثار سلبية محتملة للإجراءات الاقتصادية على الفقراءن مشيرا إلى أن العام المالى الجديد سيشهد ضم مضاعفة عدد الأسر التى تحصل على معاش الضمان الاجتماع ليصبح عدد الأسر 3 مليون أسرة مستحقة، وهو ما اعتبره بمثابة “دعم نقدى” مباشر للأسر الأفقر لتفادى مشكلة زيادة الأسعار.
وأضاف العربى أن الحكومة توسعت فى منافذ بيع السلع الاستهلاكية والمجمعات التى يبلغ عددها 27 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تتضمن توفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار أقل من السوق، وانضمت إليها عدد من السلاسل التجارية الكبرى لتوفير المنتجات بأسعار منخفضة.
كما أتاحت الحكومة خيارات للمواطنين على بطاقات التموين ما بين 20 سلعة غذائية، بدلا من 4 سلع فقط وبجودة عالية، والتوسع فى منظومة بيع الخبز المدعم بالمحافظات بدءا من محافظات القناة ويليها القاهرة والإسكندرية.
وأكد العربى أن القرى الأكثر فقرا والتى تضمنها الخريطة المحدثة التى انتهى منها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ستشهد طفرة فى خدمات الصرف الصحى والمياه والطرق، وهى القرى التى تتضمن ما بين 80 -85% من معدلات الفقر فى مصر.
وقال وزير التخطيط: “نحن لا ندعى الكمال فنعلم أن لدينا احتكارات ومشاكل فى الأسواق، لكن الفترة القادمة تحتاج قصص نجاح متلاحقة، وهناك قرارات صعبة لابد أن تؤخذ”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
