أخبار العالم

وزير التخطيط : نسعي لتحويل مصر لدولة خدمية محورية بحلول 2030

وزير التخطيط
لن يضار موظف من قانون الخدمة المدنية الجديد.. ولأول مرة في تاريخ مصر يتم إنجاز 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي في سنه
 قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المصريين على وعد بطفرة اقتصادية بعد افتتاح مشروع قناة السويس، مشيرًا إلى أن مصر ما زالت تعاني من مواجهه الفساد الإداري المنتشرة بأجهزة الدولة، في الوقت الذي لا تمتلك فيه ميزة تنافسية في الصناعة.
وأكد العربي خلال استضافته ببرنامج بصراحة للإعلامي جمال الشاعر بالتلفزيون المصري، الذي يعرض مساء اليوم الجمعة الساعة السادسة إلا ربع مساء، أن شركة أيادي ستطلق عدداً من المشروعات الهامة خلال النصف الثاني من 2015، وستكون شريكا أساسيا في تنمية الفرافرة، مضيفًا إلى أن الإقراض ليس من أهداف أيادي وإنما ندخل في شراكة مباشرة في المشروعات ونتقاسم معا الخسائر والمكاسب.
وأشار إلى أنه سيتم رصف  3400كيلو متر بنسبه ٢٠%من إجمالي اطوال الطرق في مصر، مؤكدًا أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم إنجاز 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي في سنه.
وأضاف العربي أن البطالة تعد التحدي الأكبر أمام الحكومة خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الاحصائيات الخاصة بالسعادة أكدت أن الشعب المصري كان من أسعد عشرة شعوب في العالم خلال انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، فيما ركز أكد العربي علي أن عجلة القيادة الفترة القادمة للقطاع الخاص وللمجتمع المدني.
وعن قانون الخدمة المدنية قال العربي، إن القانون الجديد بدلا لقانون مر عليه الزمن وهو قانون 47، مؤكدًا علي أنه لن يضار عامل أو موظف ماديا أو وظيفيا من قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرًا إلى أن الرئيس علي رأس المهتمين بعودة الإعلام الرسمي للدولة لمكانته الطبيعية.
وشدد علي ضرورة أن يجمع ماسبيرو بين الإعلام الخدمي والاقتصادي، وقال إن نجاح تجارب إذاعات راديو مصر و9090 يجب أن تعمم علي الإعلام المرئي، وأكد أن الدولة تسعي لتعظيم الاستفادة من ماسبيرو، وزيادة أسهمه في مدينة الإنتاج الإعلامي والنايل سات.
وأكد أن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون يملك وحده حرية التصرف بالاستثمار أو البيع أو دخول أصولي ضمن تسوية مديونياته، فيما أشار إلى أن عوائد ماسبيرو بلغ 7 مليار جنية نتيجة فك وفض تشابكات مؤسسات وأجهزة الدولة.
وأشار العربي إلى أن الحكومة تسعي لتحويل مصر إلى دولة خدمية ولوجستية محورية بحلول عام ٢٠٣٠، عن طريق تحويل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين لخدمات رقمية خلال فترة قصيرة قادمة، وقال إن تأجيل الضريبة علي أرباح البورصة والضريبة العقارية قرار سياسي بسبب ظروف البلاد الحالية.
المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى