أكد الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التصالح فى جريمة الاحتكار نوع من التهريج، وأن القانون وحده لا يعالج الممارسات الاحتكارية ويتصدى لها، منتقدا ما يتم فرضه من غرامة مالية على المحتكرين للسوق، فى حين أنهم يكسبون من وراء احتكارهم المليارات فيما تأتى الغرامات هزلية ببضعة ملايين فقط.
جاء ذلك خلال اجتماع المجالس القومية المتخصصة لمناقشة التقرير المقدم من المجلس القومى للإنتاج والشؤون الاقتصادية بعنوان “الاحتكار والممارسات الاحتكارية فى السوق المصرى وسبل مواجهتها”.
وأضاف “أبو شادى”، أن الممارسات الاحتكارية يصعب اكتشافها، مثل الاتفاقات التى تعقدها بعض الشركات لتحقيق مصلحتها على حساب المستهلك.
وقال الدكتور سلطان أبو علم، الخبير الاقتصادى وعضو المجلس، موجها حديثه لوزير التموين، إن الأسعار فى الجمعيات الاستهلاكية أغلى من السوق.
وأضاف الدكتور أحمد عيسوى، عضو المجالس، أنه يرى أن هناك تواطؤا بين المستوردين والمسئولين للوقوف أمام زيادة الإنتاج المصرى من السلع المحلية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
