قال وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفى، إن الحكومة لن تُقر تسعيرة للمنتجات الغذائية لمواجهة التلاعب وزيادة الأسعار، ولكن هناك إجراءات أخرى لعمل توازن مع ارتفاع أسعار السلع بعد زيادة أسعار الوقود، أهمها ضخ كميات ضخمة من السلع الاستهلاكية فى الأسواق بأسعار مخفضة وهو ما حقق نوعا من التوازن فى الأسواق، مشيرا إلى أن الحكومة وفرت خدمات كثيرة للمواطن الفقير.
وأضاف حنفى فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه تم وضع تسعيرة للنقل بين المحافظات بعد ارتفاع أسعار الوقود فى محاولة لضبط حركة النقل للبضائع والأفراد، وحتى لا يقوم أحد باستغلال الموقف ووضع تسعيرة مبالغ فيها.
وحول تعامل الحكومة مع ردود الفعل السلبية فى الشارع بعد ارتفاع الأسعار، قال الوزير إن الحكومة تفكر فى التحكم فى ارتفاع الأسعار من خلال الرقابة الجيدة، وإيجاد وسائل مواصلات بديلة وموازية للميكروباصات تكون أقل فى التكلفة. وأكد أن الفقير لم يتحمل الأعباء الاقتصادية قائلا: «الفقير خد معاش ضمان اجتماعى، وخدمة فى التموين بـ50% زيادة فى السلع، كما استطاعت الحكومة أن توفر له خدمة تقليل الأسعار بشكل كبير»، مضيفا: «لأول مرة الأسعار فى رمضان تكون أقل من العام الماضى، فضلا عن وضع الضرائب على الأغنياء مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية، وقال: «حتى ما تم من رفع أسعار الوقود كان لمصلحة الطبقات الأقل دخلا، لأن دعم الوقود كان يذهب للأغنياء»، وتابع: «قد يكون الشعور العام لدى أن الأسعار ارتفعت على المواطنين.. لكن هذه الأموال ستعود لهم مرة أخرى فى صورة خدمات».
وشدد على أنه «لو تركت الموازنة العامة للدولة بهذا العجز الشديد كانت ستؤدى إلى تضخم جامح، وهو ما يعنى ارتفاعا شديد
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
