وزير التموين: ننسق لتنفيذ مدينة التجارة في محور قناة السويس

كشف الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجمعة، عن تنسيق جار بين الوزارة ومكتب دار الهندسة للاستشارات وهيئة قناة السويس، لوضع المخطط العام لمشروع مدينة التجارة العالمية ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يشمل تطوير ميناء شرق بورسعيد، ومناطق الإسماعيلية والقنطرة والعين السخنة.

وأوضح الوزير، لـ«المصري اليوم»، أن مشروع المركز اللوجيستي العالمي لتداول الحبوب مقرر إقامته في محافظة دمياط، يتم تنفيذه خارج نطاق مشروع تنمية قناة السويس.

وأضاف «حنفي» أن مشروع قناة السويس الجديدة وتنمية محور القناة يعد «ترياق سحري» لأمراض الاقتصاد المصري التي طال العهد بها وشريان للخير لمصر وللعالم أجمع، حيث يؤدي إلى تحويل مصر إلى محور لوجيستي ارتكازي عالمي، ويحقق لها الريادة العالمية في صناعة النقل البحري واللوجستيات، لتصبح مركزًا صناعيًا وتجاريًا وسياحيًا عالميًا، وذلك من خلال إنشاء مناطق حضارية جديدة تمثل نقطة انطلاق للاقتصاد المصري نحو آفاق التقدم والرخاء.

وقال ياسر عباس، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الجهاز يستهدف الانتهاء من وضع المخطط العام لمشروع المدينة التجارية خلال 6 شهور، والبدء في الخطوات التنفيذية بالمدينة قبل نهاية العام الجاري 2015، لافتًا إلى أن الوزارة تلقت عددًا من العروض من شركات مصرية ومؤسسات دولية للمشاركة في المشروعات المزمع إقامتها بالمدينة والبالغ تكلفتها الاستثمارية نحو 40 مليار جنيه.

وأوضح «عباس» أن الدراسات المبدئية للمشروع أن يتم إقامته على مساحة 4 ملايين و200 ألف متر، ستزيد إلى 16 مليون متر مع بدء التنفيذ وتوفر 500 ألف فرصة عمل، وتشمل نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة ومحال لبيع الماركات العالمية من كل السلع ومدينة ملاهي ترفيهية ومنتجع صحي عالمي ومرسي لليخوت ومناطق سكنية من المستوي الفاخر وحتى العادي ومناطق استثمارية بجانبها.

ووقعت وزارة التموين، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ مارس الماضي، 4 اتفاقيات للاستثمار في المشروع، وكذلك بمشروع المركز اللوجيستي بقيمة 6 مليارات دولار، وذلك شركتي «سودين القابضة» الإماراتية و«تشاينا هاربر» الصينية.

وتتضمن الاتفاقيات ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار دولار في المركز اللوجستي للحبوب، و4 مليارات دولار في مدينة التجارة والتسوق، تشمل الحفر والبنية التحتية والصوامع التخزينية.