وزير التموين يكشف حقيقة خفض الحكومة أسعار اللحوم

وحول المنظومة الجديدة للبطاقات، قال «المصيلحي»، عقب افتتاحه يرافقه اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، واللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، مقر جهاز حماية المستهلك الجديد بالمحافظة، في إطار لتغطية جميع محافظات الجمهورية بمقار جهاز حماية المستهلك لتفعيل الدور الرقابي المنوط به، ومساندة المستهلكين الحصول على حقوقهم، إنه تلقى 40 ألف طلب من «بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي وإعادة قيد»، خلال الـ٥ أيام الماضية فقط، مشيراً إلى أن المكاتب تقوم بتلقي طلبات المواطنين وتقديم خدماتها عبر المحمول، مؤكداً أن هناك التزام بتسليم البطاقات للمواطنين خلال المدة المحددة.

وأضاف أنه «سيتم الإعلان عن أسعار توريد القمح المحلي، خلال النصف الثاني من مارس المقبل»، مؤكداً أن الأسعار ستراعي تحقيق عائد مجز للفلاح دون الإخلال بقواعد السوق العالمي، كما يجري تحديد الإجراءات التي سيتم تنفيذها أثناء عملية التوريد خلال الموسم، الذي يبدأ منتصف إبريل المقبل، مشيراً إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بلغ ٣.٤ مليون طن.

وفيما يتعلق بقرار إعلان السعر على المنتجات، قال «المصيلحي»: إن «هناك استجابة كبيرة من التجار، كما أنه يتم تنفيذ حملات يومية على الأسواق لبيان مدي الالتزام بتنفيذ القرار لحماية المستهلك».

وأضاف «المصيلحي» أنه «لن يتم تطبيق أي عقوبات خلال الشهر الجاري، لأن الهدف الأساسي هو تحديث منظومة التجارة الداخلية، ومنع التلاعب من قبل التجار»، مشيراً إلى أنه مع بداية الشهر المقبل سيتم تنفيذ العقوبات.

واستطرد: أنه «لا توجد مشاكل مع توريد السكر المحلي، ونسعى لمشاركة أكبر من القطاع الخاص مع الشركات الحكومية، ووزارة الزراعة، لإنجاح الموسم الحالي الأزمات»، لافتاً إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي ٤ أشهر.

وكشف «المصيلحي» عن صعوبة خفض أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية، خاصة أن الشركة القابضة والشركات التابعة تتحمل تكاليف إضافية بما يمنعها من تحقيق هامش ربح، لافتا إلى أن الوزارة تتحمل ٧ جنيهات فرق سعر في كيلو اللحوم البرازيلي لتباع للمستهلك بـ٦٠ جنيهاً بدلاً من ٦٧ جنيها، كما أنه يتم الحفاظ على كيلو اللحم السوداني عند ٨٥ جنيهاً.

وقال «المصيلحي»: إن «الفترة سوف تشهد طفرة في الأداء الرقابي لجهاز حماية المستهلك مع تعزيز قدراته المادية والبشرية»، متوقعاً قرب الانتهاء من إقرار القانون الجديد لحماية المستهلك الذي تقدمت به الحكومة، وانتهت اللجنة الاقتصادية من مناقشة مسودته النهائية.

وتفقد وزير التموين عدد من المناطق المرشحة لإقامة أكبر منطقة لوجستية وتجارية متعددة الأنشطة على مساحة ١٠٠ فدان لخدمة أهالي السويس.

وتفقد الوزير أحدث صومعة للغلال بطاقة 60 ألف طن على مساحة 30 ألف متر مربع، بتكلفة 200 مليون جنيه منحة إماراتية، كما تفقد موقع إقامة منطقة مجمعات تجارية ولوجيستية وسلاسل تجارية على مساحة 30 فدان، التي تم رصد 400 مليون جنيه لها لتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بالبلاد، كما زار الوزير مناطق مقترحة بمحيط كورنيش السويس الجديد لإقامة مناطق تجارية ومولات.

من ناحيته، قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن افتتاح المقر الجديد لحماية المستهلك تأتي هذه الخطوة في إطار دعم المحافظة لجهود الدولة في مجال حماية المستهلك من خلال تكثيف إجراءات الرقابة، وضبط الأسواق ومنع كافة صور الغش والاحتكار التجاري ووصول الدعم لمستحقيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وباقي الجهات الرقابية المختصة.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الفرع الجديد بالسويس مقام على مساحة 120 مترا، ويضم 4 مكاتب إدارية، ومكتب يمثل غرفة التحكم ونقطة اتصال بالشبكة المركزية، واستغرقت أعمال التطوير الوحدة المستخدمة لفرع حماية المستهلك ما يزيد عن 3 أشهر، مشيراً إلى أنه سيكون إضافة قوية لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين.

وأوضح أنه يتم تشكيل حملات رقابية للمرور على المحلات يومياً، للتأكد التزام التجار بالإعلان عن الأسعار، مشيرا إلى أنه تم ضبط أحد فروع السلاسل التجارية الكبرى، الذي قام بالإعلان عن تخفيضات وهمية للأسعار.

وطالب «يعقوب» الغرف التجارية بضرورة توعية التجار بالإعلان عن الأسعار، لافتاً إلى أن الجهات الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بحملات مكثفة على الأسواق لضبطها، لافتاً إلى أانه يتم تقسيم هذه الحملات في مناطق القاهرة الكبرى على الأجهزة الرقابية، وذلك لزيادة السيطرة على الأسواق.

وأوضح «يعقوب» أن الجهاز يمتلك حالياً 7 فروع في المنيا وقنا والإسكندرية وكفر الشيخ والشرقية وبني سويف والسويس، مضيفاً: أنه «سيتم افتتاح 4 فروع أخرى في الفيوم والمنوفية والأقصر خلال الفترة المقبلة».