نفى وزير الدولة للتنمية الإدارية، هانى محمود، ما تردد بشأن اعتزام الحكومة تأجيل صرف فوارق الرواتب بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ1200 جنيه، والمقرر له يوم 22 يناير الجارى. وقال الوزير، فى تصريحات لـ«الشروق»: «تقرر بصفة نهائية تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يناير الحالى، على أن يتقاضاه العاملون فى الدولة ممن يقل إجمالى دخلهم عن 1200 جنيه شهريا فقط».
وأضاف أنه «لا نية لرفع رواتب من يزيد إجمالى دخلهم الشهرى على 1200 جنيه فى هذا التوقيت، لأن القرار لم يشملهم بعد، وهو أيضا لن ينطبق على أصحاب المعاشات، ولا نية لتطبيقه عليهم حاليا».
ومضى قائلا: «لن نتمكن من مساواة أصحاب المعاشات بالحد الأدنى للأجور، لكننا تمكنا من رفع المعاشات بنسبة 10%، وهو أقصى ما يمكن عمله حاليا، وملف المعاشات ينال اهتماما كبيرا من وزارة التضامن حاليا، إلا أن الأمر لم يتم البت فيه بعد».
كما نفى الوزير إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين لديه، مضيفا أن «التفاوض مع القطاع الخاص يواجه عثرات، والحكومة دورها هو التنسيق فى المجلس الأعلى للأجور، وعلى رأس المشكلات التى نواجهها حاليا، نسبة التأمينات، وكيفية رفع الحد الأدنى للعاملين فى المشروعات الصغيرة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
