أكد وزير الثقافة الدكتور علاء عبد العزيز أن الفساد الذى وجده فى الوزارة مخيف ويحتاج إلى جهد جماعى لإعادته إلى المسار الصحى، فى دعوة منه إلى القاعدة الشعبية لمساندته فى مواجهة هذا الفساد.
جاء ذلك خلال زيارته لمقر دار الكتب والوثائق القومية، حيث أجبرته هتافات موظفى وعمال الدار على الاجتماع بهم لأكثر من نصف ساعة، مستجيبا لمناشدتهم بالتدخل ضد الفساد.
وتعددت الشكاوى ما بين التفاوت فى الأجور، والانتدابات التى تحجم فرص الكفاءات وتلتهم ميزانيته دون عائد، والجزاءات الجزافية، والمواصفات الفنية الرديئة المشبوهة فى التسليم والتسلم من الشركات الإنشائية والمنفذة التى تسببت فى حريق قاعة للمخطوطات والموسيقى مرتين لتحترق وتختفى وثائق مهمة، واستيراد 8 أجهزة لترميم الوثائق، مازالت بصناديقها منذ أكثر من 8 سنوات دون استخدامها رغم الحاجة إليها.
وتحدث مندوب عن المكفوفين الذين يزيد عددهم على 220 كفيفا.. لافتا إلى أن هناك قاعة تنشأ للمكفوفين بالدار لم ينته العمل بها منذ عام 1994 حتى الآن رغم اعتماد ميزانيتها.
وأكد وزير الثقافة أن الأجور لن تستمر فى التفاوت وستكون هناك لائحة عادلة للجميع، وطلب من الدكتور عبد الناصر حسن رئيس دار الكتب والوثائق تشكيل لجنة للتحقيق فى المخالفات من جهة محايدة وأن تكون ناجزة على الجميع، كما أمر بسرعة تركيب وتشغيل الأجهزة، ووعدهم بتشكيل لجنة فنية تنهى الانتدابات التى لا حاجة إليها وضبط الإنفاق لتعود المكافآت إلى مستحقيها، ومساواة عمال اليومية بنظرائهم بالقطاعات الأخرى.
وأوصى وزير الثقافة بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات التى من شأنها تنظيم العمل فى بعض الإدارات من حيث المطالبات الفئوية والسعى لتحقيق نوع من العدالة بينهم، ودراسة بعض الأمور التى تحتاج إلى معالجة تخدم العاملين ماديا كلما أمكن ذلك. ومن جانبه، ناقش رئيس دار الكتب والوثائق الدكتورعبد الناصر حسن بعض الموضوعات التى طرحها العاملون، واستمع إلى مقترحاتهم، حيث وافق على بعضها واختلف معهم فى البعض الآخر، مشيرا إلى أنه سيقدم تقريرا لوزير الثقافة بما انتهى إليه هذا الاجتماع، ووعد الوزير بحل بعض المشكلات التى تعيق العمل.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
