عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عدة لقاءات موسعة مع قيادات وضباط مديريات الأمن والمصالح والإدارات وقطاع الأمن المركزي، استمع خلالها إلى ما أبدوه من رؤى ومطالب؛ حيث أعرب عن تفهمه لما يعانيه رجال الشرطة خلال تلك المرحلة من ضغوط بسبب الحملة الشرسة التي يتعرضون لها ومحاولات الوقيعة بينهم وأبناء الشعب، واستجاب لبعضٍ من تلك المطالب فوراً، ووعد بدراسة باقيها.
وأكد “إبراهيم”، خلال اللقاء، أن جهاز الشرطة جهاز وطني يعمل لخدمة الشعب وينحاز إليه ويقف على مسافة متساوية من جميع القوى والتيارات السياسية دون تدخل في العمل السياسي، ولن تقبل وزارة الداخلية المزايدة على دورها ولن تنجرف في محاولات الوقيعة بينها وبين أبناء الشعب المصري الذي تعمل من أجل أمنه وسلامته.
وأضاف أنه لن يتراجع عن دوره في حماية المنشآت الهامة والحيوية للدولة وسيواجه بكل حزم أية محاولات تستهدف النيل منها، وستقوم وزارة الداخلية بكامل واجباتها التي كفلها الدستور والقانون في حماية مقدرات الوطن مهما كلفها ذلك من جهود وتضحيات، من خلال استخدام جميع الصلاحيات المخولة إليها في إطار إنفاذ القانون لدرء الاعتداء على المال والنفس، والتدرج في استخدام القوة بالقدر اللازم طبقاً للقواعد المقررة للتدرج في استخدام السلاح وفق ما قررته المادة 102 فقرة 3 من قانون هيئة الشرطة، وفي إطار حق الدفاع الشرعي المقرر بمقتضى المادة 245 من قانون العقوبات وما تلاها.
وقد أنهى “إبراهيم” اللقاء بتوجيه الشكر لكافة القوات جنوداً وأفراداً وضباطاً على جهودهم خلال الفترات السابقة، وطالبهم باستمرار بذل الجهد من أجل أمن الوطن والمواطن.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
