كشف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم تنفيذ قرار إزالة صادر لإحدى الجهات الحكومية بمحافظة الشرقية المتعدية على نهر النيل، وذلك ضمن خطة الدولة لإزالة 150 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، أن حملات إزالات التعديات على نهر النيل كانت السبب الرئيسى فى تراجع التعديات، قائلاً “الحملة تسببت فى ردع المعتدين على النهر، وأنها أكبر حملة فى تاريخ وزارة الرى”.
وأكد، أنه لا فرق فى تطبيق القانون بين جهات حكومية، وخاصة فالجميع أمام القانون سواسية، وأن فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات، قائلا: “ماضون بكل حزم فى تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية مهما بلغت التضحيات”.
وشدد الدكتور حسام مغازى، على أن حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وتشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأى أحد كان، داعيا جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.
وكشف الدكتور حسام مغازى، عن أن “ما حدث فى الثلاث سنوات الماضية من تعديات على نهر النيل لم يحدث فى الثلاثين عاما الماضية”، حيث قدر حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بنحو 8 آلاف و500 حالة منها 4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها.
وأوضح أنه تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقى شكاوى التعدى على مجرى النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على نهر النيل.
يذكر أن وزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وقعوا على وثيقة النيل، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر وحمايته من التلوث والتعديات، ووقع عليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومن المتوقع أن يشارك فى التوقيع عليها أكثر من 50 مليون مواطن.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
