أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، أن اهتمام الحكومة المصرية بمكافحة الفساد وتقويض دعائمه لا يشكل فقط مطلبا رسميا وشعبيا، بل من أولويات ومن أهداف الحكومة فى المرحلة الانتقالية.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، فى كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل فى ورشة العمل التى تنظمها الوزارة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، أن اللجنة الوطنية تعمل على إعداد عدد من مشروعات القوانين التى سوف تسهم بشكل مباشر فى الحد من الفساد، وتمكن مصر من تحقيق مركز متقدم فى ترتيب الدول المتقدمة، والانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة فى مجال مكافحة الفساد.
وواصل وزير العدل فى كلمته “إن المجتمع يجب أن يتسم بالنزاهة والشفافية فى مكافحة الفساد، بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة فى هذا الشأن، بعد أن تشكلت اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد من 5 لجان فرعية، هى: “التشريع، وضع الاستراتيجية، التدريب، الإعلام، التعاون الدولى، الخبراء الدوليين”.
وشدد “عبد الحميد” على أن عدد الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد فى مصر بلغت 29 جهازا يتصل عملهم بمكافحة الفساد، لافتا إلى أن المرحلة الحالية التى تمر بها أكثر خطرا وعمقا، ويغلب عليها العمل على التقدم وبناء نظام ديمقراطى، وأن اهتمام الحكومة المصرية الآن هو مكافحة الفساد وتقويض دعائمه.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
