قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن قضية استرداد الأموال المهربة هى قضية أكثر تعقيدا، نافيا صدور رفض رسمى للمحكمة السياسية فى استرداد الأموال.
وأشار مكى فى لقاء مع قناة الجزيرة مباشر مصر الفضائية، إلى عدم وجود دولة مستفيدة من الأموال المهربة قد ترغب فى قبول إعادة الأموال، موضحا أنه طلب من المفوضية الأوروبية توحيد إجراءات استعادة الأموال من الخارج.
وأعرب وزير العدل، عن حماسه الشديد لاستصدار قانون لتنظيم حق التظاهر، مشيرا إلى ضرورة أن يتضمن القانون الذى يصدر للتظاهر الحفاظ على السلمية وضمان حق المتظاهر.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
