نفى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إصدار قرار بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات.
وقال «عبد الحميد»، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إن الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، لم يقدم أي طلبات بهذا الشأن، لمنح حق الضبطية القضائية للأمن الإداري بالجامعات.
وأضاف وزير العدل أن وزارة التعليم العالي أرسلت طلبات ثلاثة سابقة لها للحصول على الضبطية القضائية بعهد وزرائها السابقين، ورفعت الطلبات إلى وزراء عدل سابقين، بدون أن يتم الموافقة على تلك الطلبات لعدم استيفاء الشروط المطلوبة.
وأكد الوزير أن نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، هو المختص بمنح الضبطية القضائية، بموجب قرار وزاري، أو على سند من بعض نصوص قوانين استثنائية أو قوانين أخرى، حسب كل حالة على حدة.
وأشار إلى أن «شرط طلب الضبطية القضائية أن يقدمه الوزير المختص لوزير العدل، وليس من رئيس الجامعة، أو المجلس الأعلى للجامعات»، على حد قوله.
وفي السياق ذاته أبدى مصدر قضائي بالوزارة اندهاشه من بث ملعومات عن منح الضبطية القضائية دون إثبات، مؤكدًا أنه «لو كان صدر القرار فعلا من وزير العدل، فليأتونا برقمه».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
