قال هاني قدري، وزير المالية، مساء الأحد، إن الأساس في الإصلاح الاقتصادي هو إعادة الثقة في الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات، وإيجاد موارد حقيقية ومستدامة للاستحقاقات خاصة الدستورية من خلال تمويل مستدام ومستقر وكاف للارتفاع بجودة حياة المواطن.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي: «الأجور في موازنة العام الجديد، ستتجاوز 205 مليارات جنيه، ومنظومة الأجور الحالية يتم مراجعتها مراجعة شاملة، وستكون هناك شفافية كاملة عن الوظائف الشاغرة».
وتابع: «نحتاج مضاعفة الإنفاق للصحة، إلى 100 مليار جنيه، والتعليم العالي 200 مليار بحلول عام 2016، وسيتم ذلك ولا تراجع عن إصلاح تم الإعلان عنه من قبل، وتعهدنا بتنفيذه، والحكومة ملتزمة بإعادة الثقة في الاقتصاد».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
