أوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، كل من الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي في حزب الحرية والعدالة، وأسامة رشدي، المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والعضوان بالمجلس القومي، لزيارة سجن «العقرب» شديد الحراسة، في زيارة هي الأولى من نوعها لأعضاء المجلس في ظل تشكيله الجديد، وذلك للتفتيش على سلامة إجراءات الاحتجاز، والوقوف على أوضاع السجناء.
وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيانً أصدره، الجمعة، إلى أن الزيارة تأتي في ظل الولاية القانونية والدستورية له في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبناءً على استئذان النيابة العامة بالزيارة، موضحًا أن الزيارة تأتي لفحص عدد من الشكاوى التي وردت للمجلس عن حبس عدد من النشطاء السياسيين احتياطيا بالسجن.
وأضاف البيان أن البعثة الحقوقية تكونت من عضوي المجلس «البلتاجي ورشدي»، وعدد آخر من الباحثين القانونين بالمجلس، وكان في استقبالهم عدد من قيادات منطقة سجون طرة، ومساعد رئيس مصلحة السجون، وتمكنت البعثة من زيارة كل أقسام السجن، والاستماع لعدد من السجناء السياسيين والجنائيين، بالإضافة لأربعة من الشباب المحبوسين احتياطيا على ذمة اتهامات تتعلق بانتمائهم لمجموعة «بلاك بلوك».
في سياق متصل، أوضح مصدر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لـ«المصري اليوم»، أن المجلس كان تقدم بطلب إلى النيابة العامة، للتفتيش على سجن العقرب، مطلع الأسبوع الماضي، وحصل عليه بالفعل، الأربعاء، وقام المستشار حسن ياسين، مساعد النائب العام، بإبلاغ المجلس الموافقة على الزيارة، حيث تمت، الخميس.
وحول ما تردد عن وجود وفد المجلس لإتمام صفقة ما للإفراج عن الجنود المختطفين بسيناء، مقابل الإفراج عن بعض المساجين في سجن العقرب، قال المصدر إن هذا الأمر لا صحة له على الإطلاق، لأن الزيارة تمت، الخميس، والترتيب لها من أول الأسبوع، بينما عملية الاختطاف جرت، فجر الخميس.
وحول لقاء وفد المجلس بعدد من أعضاء الجماعات «المتشددة» ومن أدينوا في «خلية الزيتون»، أوضح المصدر أن الوفد التقى الجميع واستمع من الكل سواء السياسيين والجنائيين.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
