قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، وقف محاكمة أحمد دومة و269 متهمًا آخرين، لحين الفصل في طلب الرد، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والمبانى الحكومية المجاورة له وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وكانت النيابة العامة، قد نسبت للمتهمين في تلك القضية عددٍ من الاتهامات من بينها قيامهم في ديسمبر عام 2011 بالاشتراك في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم حال كون البعض منهم يحملون أسلحة بيضاء ومولوتوف وحجارة، وتعدوا على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة المنوط بهم تأمين مبان مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وباقى المنشآت الحكومية المحيطة بها، لمنعهم من حمايتها مما أحدث إصابات ببعضهم.
كما نسبت النيابة العامة، إليهم أيضا أنهم ألقوا عبوات حارقة تحوى موادًا معجلة للاشتعال “مولوتوف” وكرات لهب على المجمع العلمى المصرى، وأضرموا فيه وفى سائر المبانى المجاورة له النيران، وهى مبانى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وهيئة الطرق والكباري والجهات المجاورة لها، مما أدى إلى إلحاق ضرر بالغ وتلفيات بتلك المبانى، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية والمتحف المصرى للآثار، وألقاء مولوتوف وكرات لهب عليهما.
وأوقف أثر الجريمة بإلقاء القبض عليهم متلبسين كما تضمنت اتهامات النيابة إتلاف سيارات مملوكة لوزارة النقل ووزارة الصحة وبعض المواطنين.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
