وكيل «البنك المركزي» لـ«الأسواق»: 43 مليار دولار إيرادات القطاع المصرفي منذ «التعويم»

وتوقع أبو النجا مواصلة الاحتياطى النقدى فى الارتفاع مدعوماً بتحسن الموارد الدولارية للبلاد الفترة المقبلة، موضحاً أنه لا توجد نية لدى البنك المركزى لوضع أى قيود جديدة على الدولار، فى ظل استقرار سعرالصرف والقضاء على السوق السوداء، فى ظل زيادة حجم إيرادات القطاع المصرفى من العملات الأجنبية منذ قرار تحرير سعرالصرف حتى الآن إلى 43 مليار دولار.

وأوضح أن هناك العديد من المؤشرات الهامة التى تشير إلى اتجاه شركات التصنيف العالمية إلى مراجعة التصنيف الائتمانى للدولة فى ظل الإصلاحات الهيكلية المالية والنقدية التى تتخذها البلاد والتى انعكست على مؤشر «العائد على أدوات الدين» بالإضافة إلى مؤشر «التأمين ضد مخاطر التعثر» والذى انخفضت نسبته إلى 3.5% مقارنة بنحو 9% خلال 2013 .

■ ما الإجراءات التى تم اتخاذها فى ملف الاحتياطى النقدى خلال فترة الإصلاح الأولى.. وكيف يتم إدارة الاحتياطى حالياً؟

– بلغ إجمالى احتياطى النقد الأجنبى فى نهاية 2003 نحو 14 مليار دولار أمريكى معظمها مستثمر بعملة الدولار الأمريكى فى صورة ودائع بنكية وكان يتم إدارتها من خلال نفس الإدارة التى تقوم بعملية تسوية الصفقات المبرمة، الأمر الذى يتضمن مخاطر ائتمان ومخاطر عمليات مرتفعة، مما دفع مجلس إدارة البنك المركزى بالعمل على إعادة هيكلة إدارة احتياطى النقد الأجنبى ووضع استراتيجية جديدة للاستثمار تحاكى الأسلوب المتبع بأكبر البنوك المركزية فى العالم.

ومع بداية خطة الإصلاح المصرفى الأولى والتى واكبها إعادة هيكلة وتطوير البنك المركزى، لجأنا إلى وضع خطة استثمارية جديدة لإدارة الاحتياطى النقدى، تتضمن تنويع استثمارات الاحتياطى خارجياً وفقاً لمجموعة من الأسس والقواعد الواضحة من قبل لجنة فنية متخصصة، إلى جانب موافقة مجلس إدارة البنك المركزى على تلك الخطة واعتمادها.

وأصبح القرار الاستثمارى للاحتياطى مقسم إلى 3 إدارات منفصلة الأولى مختصة باتخاذ القرار الاستثمارى والثانية تقوم بعملية التصديق على القرار وتنفيذه، والثالثة مختصة بالإشراف والرقابة للتأكد من امتثال القرار للائحة الاستثمار الموضوعة.

وساهمت عملية إصلاح إدارة الاحتياطى النقدى من خلال وضع خطة استثمارية؛ فى حماية الاحتياطى النقدى أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتى هوت بكبرى البنوك العالمية وإعلان إفلاسها، حيث كانت أموال الاحتياطى توظف فيها قبل 2003 على شكل ودائع وهو ما كان كفيلاً بتكبد مصر خسائر كبيرة.

■ وماذا عن إجراءات وضع اللائحة الاستثمارية الجديدة للاحتياطى النقدى؟

– فى عام 2004 تم الاستعانة بأحد المستشارين الأجانب الذى يمتلك خبرات واسعة فى هذا المجال لمساعدتنا فى سد فجوات التحليل والاستثمار حتى نتمكن من وضع لائحة استثمار جديدة تعظم العائد فى ظل درجة مخاطر مقبول، حيث تم استحداث لجنة للاستثمار بالبنك المركزى وتم تكوينها من أعضاء لديهم خبرة كبيرة فى المجال الاستثمارى، وتم وضع مجموعة من الأهداف الرئيسية لاستثمار أموال الاحتياطى، تمثل الهدف الرئيسى منها فى الحفاظ على أموال الدولة وعدم تعرضها للمخاطر، وتعظيم العائد فى حدود مخاطر يوافق عليها مجلس إدارة البنك المركزى.

■ وما أبرز العملات المكونة للاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزى وهل هناك نية لإدخال عملات جديدة فيه؟

– لجأنا خلال السنوات الماضية وتماشياً مع خطة الإصلاح المصرفى الأولى فى تبنى أساليب متطورة لتوزيع الاحتياطى على سلة عملات أخرى بجانب الدولار الأمريكى تأخذ فى اعتبارها عدة عوامل استراتيجية أهمها توزيع عملات كل من دين مصر الخارجى والتبادل التجارى.

وتتضمن تلك السلة مجموعة من العملات الرئيسية تتمثل فى الدولار الأمريكى واليورو والجنيه الاسترلينى والين اليابانى واليوان بالإضافة إلى الذهب.

■ وهل هناك دراسة أو نية للاستثمار فى العملات الافتراضية فى ظل الارتفاع الكبير لتلك العملات ومعدلات النمو التى تحققها ؟

– انتهينا داخل إدارة الاحتياطى من دراسة وافية حول العملات الافتراضية ومستقبلها والمخاطر التى تتعرض لها وخلصت الدراسة إلى أن تلك العملة لا تخضع لقواعد أو ضوابط واضحة ولا يوجد رقابة عليها من أية مؤسسة دولية كما أنها ذات مخاطر مرتفعة ومن ثم لا يمكن الاستثمار فيها أو التعامل عليها واعتمادها كعملة معترف بها.

■ وماهى مستهدفات البنك المركزى على المدى المتوسط والقصير فى الاحتياطى النقدى؟

– مستهدفات البنك المركزى فى الاحتياطى النقدى تتمثل فى الحفاظ على أموال الدولة ومواردها من الاحتياطيات الأجنبية، وتنمية تلك الموارد من خلال استثمارات عالية الجودة ومنضبطة تحقق أعلى عائد ممكن بأقل مخاطر متوقعة، وبشكل يضمن للدولة الوفاء بالتزاماتها الخارجية بشكل غير قابل للإخفاق فى أية مرحلة.

■ أحد بنوك الاستثمار وصف الاحتياطى الأجنبى بالضعيف بسبب احتوائه على استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى جانب وجود التزامات خارجية كبيرة العام الجارى كيف ترى ذلك؟

– البنك المركزى لا يعمل فى معزل عن المؤسسات العالمية، ويتبع كافة المعايير الدولية فى إدارة الاحتياطى النقدى، ويتضمن الاحتياطى المصرى من الذهب والاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى إجمالى المساهمات المالية السائلة فى الخارج، كما أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين قصيرة الآجل تتم بشكل دورى وليس هناك تخوف من الالتزامات الخارجية فى ظل قوة الاحتياطى والذى من المتوقع أن يرتفع مدعوماً بتحسن الموارد الدولارية للبلاد الفترة المقبلة ويجب التأكيد أن الاحتياطى النقدى المعلن من البنك المركزى متوافق مع المعايير الدولية.

■ البعض يرى أن معدلات العائد المرتفع على أدوات الدين الحكومية هى الجاذب الرئيسى للمستثمر الأجنبى.. ما تعقيبك؟

– العائد المرتفع على أدوات الدين الحكومية يعد أحد أسباب جذب المستثمرين الأجانب ولكن ليس هو السبب الجوهرى الذى يدفع المستثمرين لتوظيف أموالهم بها، حيث كانت معدلات الفائدة فى مصر قبل قرار تحرير سعر الصرف مرتفعة نسبياً ولم تكن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين تتعدى الـ 100 مليون دولار، وظل هناك عزوف عن الدخول فى الأدوات الاستثمارية فى مصر على مدار 7 سنوات، مما يعنى أن العامل المؤثر الأكبر على الاستثمار هو انخفاض معدلات المخاطر والقدرة على استيراد الأموال، مما يؤكد أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين محافظ مالية مؤشر جيد على تعافى الاقتصاد وعودة الثقة للمستثمرين الأجانب.

وساعد مصر فى جذب استثمارات جيدة بأدوات الدين ،العديد من العوامل تمثل أبرزها فى، تبنيها خطط واضحة للإصلاح، إلى جانب عدم إخفاقها فى سداد التزاماتها الخارجية حتى فى أصعب الأوقات وهو محور هام جداً للمستثمر يؤكد التزام الدولة وقدرتها على تلبية احتياجاتها، ويضمن الحصول على أموالهم وقت استحقاقها.

كما أن ارتفاع الفائدة داخل السوق أدت إلى موجة كبيرة من بيع الدولار والاستثمار فى العملة المحلية للاستفادة من الفائدة المرتفعة ووجود زيادة المعروض من العملات الأجنبية، كما أدى ذلك إلى وجود منافسة بين المستثمر المحلى والأجنبى على الاستثمار بأدوات الدين الحكومية مما ترتب عليه خفض تكلفة الاقتراض للدولة.

■ وهل يتواصل البنك المركزى مع المستثمرين الأجانب ؟

– يحرص البنك المركزى دائماً من خلال قطاع الأسواق على التواصل مع المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية والبنوك الأجنبية والمركزية الأخرى ليست فقط لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ولكن لبحث سبل التعاون المختلفة وتبادل الخبرات.

■ وماذا عن العنصر البشرى فى قطاع الأسواق بالبنك المركزى ؟

– تؤمن الإدارة العليا للبنك المركزى بأهمية العنصر البشرى حيث يعتبر هو رأس المال الحقيقى للبنك، لذا كان لابد من إعادة هيكلة إدارة الاحتياطى لتتواكب مع خطة تطوير القطاع التى وضعها محافظ البنك المركزى عندما كان نائباً آنذاك، حيث تم الاستعانة بمجموعة من الكوادر الشابة والخبرات المحترفة وتم دمجهم مع الخبرات والكوادر الموجودة فى هذا التوقيت وذلك من أجل بناء مؤسسة قوية قادرة على مواجهة المخاطر.

كما تم إعداد مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون مع البنك الدولى، بالإضافة إلى إرسال العاملين ببعثات تدريبية للخارج من أجل إثقالهم بالمهارات، وتتم هذه التدريبات فى مجموعة من البنوك والمؤسسات العالمية كـ«البنك الفيدرالى الأمريكى» و«البنك المركزى الألمانى» و«البنك المركزى الأوروبى» بالإضافة إلى تشجيع البنك المركزى العاملين لاستكمال الدراسات العليا فى الخارج لزيادة الكفاءة ونقل الخبرات الدولية لمصر.

وتم تقسيم قطاع الأسواق بالبنك المركزى إلى 3 إدارات فرعية، إدارة الاحتياطى، وإدارة الخزانة والتداول، وإدارة تنفيذ السياسة النقدية وهذه الإدارات تتميز بعملية المزج بين خبرات من العاملين بالمركزى قبل عملية الإصلاح وبين الكوادر التى تم الاستعانة بها حديثاً.

ويؤكد على ثقة الإدارة العليا للبنك المركزى فى كفاءة العاملين فى القطاع من الكوادر الشابة ما تم فى المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، حيث تم الاستعانة بهم ضمن الفريق الفنى المختص بالمفوضات مع إعطاءهم مساحة من الحرية للتعبيرعن آراهم ومقترحاتهم.

بالإضافة إلى استقطاب المؤسسات العالمية والإقليمية كصندوق النقد الدولى وصندوق النقد العربى لبعض من الكوادر بإدارة الاحتياطى كما تم استقطاب بعض العناصر بالقطاع للعمل بالبنوك التجارية والاستثمارية الخاصة كمحللين.

■ وهل يوجد تصنيف لإدارة الاحتياطى النقدى؟

– لا يوجد مؤشر عام يقيس إدارات الاحتياطى النقدى وترتيب الدول فيه ولكن بشهادة كافة المؤسسات التى نتعامل معها تؤكد كفاءة الاحتياطى المصرى، والخبرة والمهنية لدى القائمين عليه وعزز صندوق النقد الدولى ذلك.

حيث تم الاستعانة من قبل دول الكوميسا بإدارة الاحتياطى لتدريبهم ومشاركتهم الخبرات فى كيفية إدارة الاحتياطى النقدى، كما يوجد لدينا مشروع تحت الدراسة لجعل إدارة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى مركزًا لإداراة الاحتياطيات الدولية لبعض الدول الأفريقية.

■ فى إطار مسئوليتكم أيضا عن إدارة الخزانة والتداول ومتابعة سوق الصرف الأجنبى كم تبلغ حجم الأموال التى جذبها الجهاز المصرفى من الدولار منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن ؟

– تخطى حجم إيرادات القطاع المصرفى من العملات الأجنبية منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن نحو 43 مليار دولار، وتتميز هذه الفترة بتنوع مصادر الإيرادات الدولارية ما بين استثمارات أجنبية فى أدوت الدين العام، بالإضافة إلى استثمار أجنبى مباشر إلى جانب ارتفاع عائدات السياحة وإيرادات الصادرات وزيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وساهم هذا التنوع فى إعطاء قوة أكبر للجهاز المصرفى وقدرة على تلبية احتياجات السوق، وانعكس ذلك على اختفاء السوق الموازية للدولار.

■ وماذا عن حجم التمويلات الدولارية التى حصل عليها المركزى من مؤسسات دولية قبل تحرير سعر الصرف لتلبية احتياجات البلاد من السلع الرئيسية ؟

– لجأنا قبل تحرير سعر الصرف إلى توفير الدولار من مؤسسات دولية من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للبلاد فى ظل النقص الشديد للدولار والمضاربة عليه داخلياً وخارجياً، حيث وقعنا اتفاقاً مع البنك المركزى الصينى على عملية مبادلة عملة» الجنيه – اليوان» بقيمة 2.6 مليار دولار وهى عملية هامة جداً تعكس أهمية التعاون الاقتصادى والبعد الاستراتيجى بين مصر والصين.

كما اتفقنا فى نوفمبر 2016 على تمويلات بقيمة 2 مليار دولار من بنوك أجنبية هامة، بخلاف قرض صندوق النقد الدولى والذى تم الاتفاق عليه بقيمة 12 مليار دولار وذلك بعد قرار تحرير سعر الصرف.

■ وهل هناك نية لوضع أى قيود جديدة على الدولار؟

– لا توجد نية لدى البنك المركزى لوضع أى قيود جديدة على الدولار، فى ظل استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السواء، بل يمتلك البنك المركزى استراتيجية لإزالة كافة القيود لتعزيز ثقة المستثمرين فى السوق والعمل على مجموعة من القرارت التى تساهم فى تهيئة مناخ محفز للاستثمار.

■ هل ترى أن السعر الحالى للجنيه هو الحقيقى أمام العملات الأجنبية؟

– يعكس السعر الحالى للجنيه قوى العرض والطلب على العملة المحلية داخل السوق حالياً، ويرتفع الجنيه وينخفض أمام العملات الأجنبية بشكل مرن ودون تدخل من أحد فى آليات السوق بل تحدده قوى العرض والطلب.

كما أن البنك المركزى لا يستهدف الوصول بسعر معين للجنيه ولكنه يعمل على التأكد من توفير العملات الأجنبية وتنميتها، من أجل تأمين احتياجات السوق، وتلبية الالتزامات الخارجية، وتعكس أسعار الدولار حالياً قوى العرض والطلب فى ظل معطيات السوق.

■ ما هى خطط ومشاريع البنك المركزى المصرى لتطوير البنية التحتية للسوق المحلى؟

– يؤمن البنك المركزى المصرى بأهمية تطوير البنية التحتية للسوق المحلى من حيث المنتجات المطروحة واستخدام أحدث التقنيات التى يجب أن تتبع فى نظم العمل ومن هذا المنطلق يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية داخلياً كالبورصة المصرية، الهيئة العامة للرقابة المالية وزارة المالية والبنوك للوقوف على النظم والأساليب التى يجب اتباعها لتنمية وتطوير السوق المحلى.

ويوجد حاليأ مشروع مشترك بين البنك المركزى والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير ومؤسسات دولية أخرى لتنفيذ مشروع إدارة الضمانات والحفظ للأوراق الحكومية والذى يهدف إلى تعزيز أداء وكفاءة السوق، وزيادة شفافية المعلومات عن السوق لتكون متاحة للمستثمرين، والحد من المخاطر النظامية المحتملة فى أنظمة الدفع وتسوية معاملات الأوراق المالية وتوفير آليات أكثر تطورًا فى إدارة السوق الثانوية لهذه الأوراق المالية.

■ وماذا عن إدارة تنفيذ السياسة النقدية؟

– إدارة تنفيذ السياسة النقدية هى المسئولة عن تحقيق الهدف التشغيلى للسياسة النقدية من خلال إدارة السيولة على مستوى الجهاز المصرفى، حيث يعتبر سعر العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة هو الهدف التشغيلى للسياسة النقدية، ويتم التنفيذ باستخدام هيكل لأسعار العائد يعتمد على نظام الكوريدور الذى يمثل سعر عائد الإقراض لليلة واحدة حده الأقصى وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة حده الأدنى، وهو هيكل يتسم بالوضوح والشفافية ويتم تحديده بمعرفة لجنة السياسة النقدية.

وتقوم إدارة تنفيذ السياسة النقدية بإدارة الفائض أو العجز فى السيولة باستخدام أدوات السياسة النقدية الملائمة وذلك وفقاً لحالة السيولة السائدة فى السوق، حيث يتم التنبؤ بحجم السيولة الملائمة ومتابعتها بصورة يومية من خلال أحدث أساليب التنبؤ الإحصائى، وذلك لتحقيق الهدف النهائى للسياسة النقدية للبنك المركزى المصرى وهو الاستقرار فى مستويات الأسعار لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.

ويتم بصورة دائمة تطوير وتدعيم هذه الإدارة من خلال مجموعة من الكوادر البشرية المدربة على أعلى المستويات بالإضافة إلى إيفادهم فى بعثات تدريبية للاطلاع على أحدث أساليب التنبؤ التى تتبعها البنوك المركزية العالمية، إلى جانب قيام البنك المركزى باستقدام الخبراء الأجانب من صندوق النقد الدولى وغيره من الجهات الاقتصادية العالمية لاطلاع العاملين على أحدث أساليب التنبؤ الاقتصادى وإدارة السيولة، وسيتم تنظيم برنامج عن كيفية إدارة السيولة بالتعاون مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر القادم.

■ يشهد الاقتصاد المحلى ارتفاعاً فى معدلات التضخم، متى يتم السيطرة على هذا الملف ؟

– يضع البنك المركزى مستهدفات واضحة للتضخم للوصول به إلى 13% خلال الربع الأخير من عام 2018 بزيادة أو نقصان 3%، ونعلم جيداً أن معدلات التضخم مرتفعة لكنها جاءت كنتاج طبيعى لإجراءات إصلاح تاريخية لم تتخذ من قبل مثل تحرير سعر الصرف ورفع جزئى عن دعم المواد البترولية وتعتبر المعدلات المرتفعة للتضخم فاتورة مؤقتة لعملية الإصلاح.

ولا يمكن تحميل أسعار الفائدة وحدها مهام كبح جماح التضخم وذلك فى ظل تراجع الإنتاج بشكل كبير خلال السنوات التى أعقبت ثورة يناير بالإضافة إلى تراجع الرقابة المحكمة على الأسواق ووجود بعض الاحتكارات للسلع الرئيسية ومغالاة التجار فى هامش الربح.

■ فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى ماهو الدور الذى يلعبه البنك المركزى لتحسين التصنيف الائتمانى للبلاد ؟

– التصنيف الائتمانى المصرى فى طريقه إلى التحسن بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تعكف الحكومة على تنفيذه، ويعمل البنك المركزى من خلال قطاع الأسواق وبالتعاون مع وزارة المالية على التواصل مع مؤسسات التصنيف الائتمانى لتحسين الرؤية والتصنيف المصرى من خلال اطلاعهم على كافة المتغيرات الكلية للاقتصاد ومؤشرات السوق.

وهناك العديد من المؤشرات المالية والاقتصادية الهامة التى تأخذها مؤسسات التصنيف فى الحسبان عند مراجعة التصنيف الائتمانى للدولة مثل مؤشر العائد على أدوات الدين ومؤشر CDS «التأمين ضد مخاطر التعثر» والذى يشهد تحسناً كبيرًا حيث كانت نسبته فى الاقتصاد المصرى عام 2013 نحو 9% فى حين انخفض الآن إلى حوالى 3.5% وهو ما يؤكد على تعافى الاقتصاد المصرى ويشهد الاقتصاد حالياً تحسن فى ميزان المدفوعات وزيادة فى الموارد من النقد الأجنبى وارتفاع فى الاحتياطى النقدى الأجنبى ليصل إلى حوالى 36 مليار دولار بنهاية يوليو 2017 وهوأعلى مستوى له تاريخياً والذى يغطى حالياً حوالى 8 أشهر من الوارادت وكذلك إقبال المستثمريين على الاستثمار فى الأوراق المالية.