أكد شباب 6 إبريل أن الجهة الرسمية المنوطة بحفظ الأمن وتنفيذ القانون هى وزارة الداخلية وعليها القيام بمهامها وتحمل مسئولياتها فى إطار القانون، وعلى الدولة القيام بمسئوليتها فى حل المشاكل التنظيمية الحالية فى الوزارة.
وأعلن شباب 6 إبريل فى بيان أصدروه اليوم، عن رفضهم دعوات استبدال الشرطة بمجموعات أو جماعات أو لجان يقوم عليها مدنيون للقيام بمهام شُرطية، بجانب رفضهم ما تردد حول منح الضبطية القضائية لبعض شركات الأمن الخاصة، مؤكدين وقوفهم بكل قوة ضد تمرير أى تشريع أو قانون فى هذا الإطار.
وشددت الحركة على مطلبها منذ قيام الثورة بالعمل الفورى على إعادة هيكلة وتنظيم وإعادة الإنضباط لوزارة الداخلية، وتطهيرها من رموز الفساد، والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة فى حماية الوطن والمواطنين، وتنفيذ القانون على الجميع وعلى أفرادهم قبل أى طرف.
واكد شباب 6 إبريل رفضهم التام لتلون جهاز الشرطة بأى لون سياسى أو أيدولوجى، لكى يكون جهازا وطنيا يحمى الوطن وليس النظام الحاكم.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
