يقدم موقع الشرقية توداي لمتابعيه الحالات التي حددها قانون المحال الجديد، والتي قد تتسبب في عقوبات تصل إلى إلغاء التراخيص.
ويقدم الموقع هذه المحظورات، وفقا لما حدده القانون استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
الحالات التي يجوز فيها إلغاء تراخيص المحال
ـ لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص في هذا القانون.
ـ يحظر في المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها.
ـ يحظر تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون.
ـ يحظر مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة العليا للتراخيص بشأن مزاولة النشاط.
ـ يحظر لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام.
ـ لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ـ لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.
ـ لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص.
ـ لا يجوز منح المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص مهلة للترخيص، إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.
ـ لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وجهات الموافقات، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة من حيث تخصيص المكان وشروطه فنيًا وبيئيًا. على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
